المداخيل الجمركية تبلغ أزيد من 60 مليار درهم مع نهاية غشت
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 60 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 82 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية تجاوزت 10,44 مليارات درهم متم غشت 2024، بارتفاع نسبته 8,8 في المائة، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 37,84 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 10,5 في المائة.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تحسنا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمستواها في غشت 2023، إلى حوالي 11,75 مليار درهم، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 46 مليون درهم.
كلمات دلالية المداخيل الجمركية خزينة المملكةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المداخيل الجمركية خزينة المملكة المداخیل الجمرکیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي» بالنصف الأول بنمو 20%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مؤكدة على مرونة نموذج أعمالها، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وبفضل توسّعها المستمر في الأسواق الإقليمية والاستفادة من الزخم المتنامي في مشاريع تطوير البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت المجموعة إيرادات قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في دلالة واضحة على تحسّن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تحقيق نمو مستقر وفعال بفضل كفاءتها في تقديم حلول متكاملة، عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات العملاء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 66.2 مليار درهم، مدعومة بمشروعات تمت ترسيتها بقيمة 15.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني، في حين يستمر زخم المشاريع المستقبلية وجارٍ المشاركة في مناقصات بما يقارب 100 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 971 مليون درهم، ليسجل بذلك نمواً بلغ 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة الانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة في إدارة التكاليف مع ارتفاع الهوامش الربحية.
وبهذه المناسبة، قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: نواصل أداء دورنا الحيوي في دعم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات، معتمدين على رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكامل الصناعي. إذ يعكس الأداء القوي للنصف الأول من العام التزامنا بتعظيم القيمة الوطنية من خلال شراكات استراتيجية وتنفيذ محكم، بما يعزز مكانة المجموعة كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والاستثماري محلياً وإقليمياً.
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سي جروب»: يعكس الأداء الذي حققناه في النصف الأول من العام قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا في تنفيذ المشاريع على نطاق واسع، وفي بيئات تشغيلية متعددة، ولقد واصلنا تطوير قدراتنا التقنية، وتسريع وتيرة التوطين، وتعزيز وجودنا في الأسواق ذات الأولوية، ولا شك أن شراكاتنا الاستراتيجية باتت تُثمر بالفعل عن فرص نوعية وقيمة مستدامة. وفي ظل الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تواصل «إن إم دي سي جروب» تصدّر المشهد بكفاءة ومرونة، مع التركيز على تقديم حلول دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الربع الثاني من عام 2025، أتمّت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية والتقنية «إن إم دي سي إل تي إس» التابعة لـ «إن إم دي سي جروب» عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «إمداد»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في تقديم خدمات متكاملة لحقول النفط، وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجموعة، وتسهم في تنويع محفظة أعمالها ضمن قطاع خدمات حقول النفط.
وخلال مشاركتها في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص لمشاريع مشتركة تسهم في توسيع نطاق التصنيع داخل الدولة ودعم نمو البنية التحتية على مستوى المنطقة، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحويل الشراكات الدولية إلى محركات فعلية للنمو الصناعي المحلي.