أمل سلامة تكتب: طريق مصر للنهوض
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
لا نخفى سراً أن ملف حقوق الإنسان فى مصر من القضايا المهمة التى تراقبها الأعين الخارجية لتغتنم أى فرصة لوضع الدولة فى قائمة الدول التى لا تمنح الحق كاملاً لمواطنيها.
ولكن.. ما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الملف غير مسبوق، ينم عن وعى قيادتنا السياسية بمنح الإنسان المصرى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وذلك من خلال إطلاقه (الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان).
وتعتبر استراتيجية حقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.
وخرجت هذه الاستراتيجية للنور بعد جهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعى بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التى يرأسها وزير الخارجية، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان فى مصر.
وأرى أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، ترتكز على خطة عمل على مدار 5 سنوات بدأت فى 2021 وحتى 2026 متضمنة 4 محاور رئيسية، هى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.
وقد تكون هذه الاستراتيجية خطوة لتعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة فى المشهد العام فى مصر.
الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى المصرى والسلامة العامة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب حقوق الإنسان فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
تورك: تقليص تمويل حقوق الإنسان يضعف المساءلة ويمنح الطغاة شعورا بالاطمئنان
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن خفض تمويل المفوضية سيضعف جهود المساءلة الدولية ويمنح الطغاة والمستبدين شعورًا بالاطمئنان ويفسح لهم المجال للإفلات من المحاسبة.
وفي خطاب افتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، قال تورك إن أنظمة التحذير من الانتهاكات وكذلك جهود الدفاع عن المسجونين ظلمًا، ستتأثر بخفض الإنفاق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن مدى الحياة لطبيب سوري شارك بتعذيب معتقلينlist 2 of 2مقايضة السلع خيار أهل غزة لمجابهة التجويع الإسرائيليend of listوأضاف لمجلس حقوق الإنسان في بداية دورته التي تستمر 4 أسابيع "خفض التمويل لمكتبي ومنظومة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا يريح الطغاة والمستبدين".
ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع 3 مرات سنويا، بسلطات ملزمة قانونًا ولكن يمكنه زيادة التدقيق من خلال توثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات.
وستناقش دورة المجلس الحالية، التي تقرَّر اختصارها لخفض التكاليف، الأزمات في أوكرانيا وغزة والسودان.
ومع خفض الولايات المتحدة وغيرها من الدول تمويلها للأمم المتحدة، قال تورك إن مكتبه يواجه عجزا لا يقل عن 60 مليون دولار هذا العام، ويتوقع أن يخسر نحو 3 أرباع المنظمات الشريكة أكثر من 40% من تمويلها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف مشاركة الولايات المتحدة في المجلس، مكررا مزاعم بتحيزه ضد إسرائيل.
كما أجرى ترامب تخفيضات كبيرة في الإنفاق على المساعدات الخارجية مما أثر على العمل في مجال حقوق الإنسان، في حين أن الدول الأوروبية تحول المزيد من الأموال إلى الدفاع.
وتحدث تورك عن معارضة سياسات التنوع والمساواة والشمول في جميع أنحاء العالم قائلا إن ذلك يشكل "قرارا إستراتيجيا لاتخاذ الفئات الضعيفة كبش فداء".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام