النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، علي أهمية المحاور التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى حرص الرئيس علي وضع العالم أمام مسؤولياته التي تخلي عنها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل ظروف أزمات دولية وإقليمية سياسياً واقتصادياً، خاصة التصعيد المتواصل بالشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤثر سلبا علي الأمن والسلم الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب تحرك دولي تضافر فيه الجهود من أجل التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي، دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قمة المستقبل تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتا إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته علي التأكيد علي أهمية إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول، كذلك تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي خلال كلمته علي التأكيد علي حق الشعوب في التمتع بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، من خلال القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة، مشددا علي ضرورة وجود تعاون دولي للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه، واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية، وعدم وقوع أضرار على أية دولة، متطلعا إلى أهمية الخروج من قمة المستقبل بنتائج ملموسة، تدفع نحو تغيير عالمي حقيقي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب دون استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية مجلس النواب الحدث عبدالفتاح السيسى القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
تعديل مسار الحافلات في الرياض