مجلس الوزراء ينفي تأجيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025 - 2026
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لوزارة التربية والتعليم، يزعم تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة إلى العام الدراسي 2025/ 2026.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/ 2026، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بهذا الشأن.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن خطة الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024 /2025، سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء، حيث تستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إقامة 65 مشروعا تخص 6 جهات حكومية
مجلس الوزراء يعتمد توصيات إنهاء 50 منازعة قضائية بين الجهات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.
وأوضح أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.
ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و "ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.
يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن