بعد 35 عاماً..الكويت تسقط جنسية علاء حسين الذي عينه صدام حسين رئيس وزراء بعد الغزو
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أسقطت الكويت اليوم السبت، رسمياً، جنسية علاء حسين الضابط الكويتي السابق، الذي عينه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد الغزو في 1990 رئيساً للحكومة الكويتية الموالية للعراق.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم، صدور مرسوم بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن "علاء حسين على الخفاجي، الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد،.وأَافت "أشار المرسوم إلى أن إسقاط الجنسية جاء بناء على المادة 14-2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".
وعلاء حسين هو ضابط كويتي سابق في الجيش، ترأس "الحكومة الكويتية المؤقتة" التي نصبها نظام صدام حسين بعد الغزو العراقي للكويت، في أغسطس (آب) 1990، وحُكم عليه غيابيا بالإعدام في 1993 بتهمة الخيانة العظمى، وصدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.
أما الجويعد فهو رقيب سابق، في الجيش الكويتي وتعاون مع نظام صدام حسين أثناء الغزو، بتقديم معلومات أمنية للنظام العراقي، وقبض عليه في 2003 ضمن شبكة تجسس كانت تتعاون مع العراق.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت صدام حسین
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط