سيحول العراق إلى دولة منفتحة.. السوداني: طريق التنمية بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن مشروع طريق التنمية الحيوي ليس ممراً لنقل البضائع وحسب، بل يشمل مشاريع "سوف تحوِّل العراق من دولة حبيسة الى منفتحة"، مبينا أنه بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه.
جاء ذلك خلال استضافته في ندوة حوارية بشأن مشروع طريق التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال التي انعقد في العاصمة بغداد.
وقال السوداني خلال الندوة، التي حضرتها "بغداد اليوم"، إن "طريق التنمية ليس ممراً لنقل البضائع كما يتصور البعض"، مردفا بالقول إن "هناك مشاريع على طول هذا الطريق".
وأضاف أن هذا المشروع سيحول العراق من دولة حبيسة الى دولة منفتحة، ويساعد في إدخال البحر في وسط العراق لنصل الى تركيا وأوروبا".
كما أشار السوداني، إلى أن الممر القائم الذي هو قيد التصميم والدراسة فيه ممرات لنقل النفط والغاز وربط الاتصالات وكذلك لإنشاء المدن الصناعية".
ووفقا للسوداني، فإنه "بسبب الظروف التي حدثت في البحر الأحمر فاتحنا البنك الدولي بأن يباشر في تنفيذ مشروع طريق التنمية من الطريق القديم"، مؤكدا أن دول في الاتحاد الأوروبي أبدت رغبتها بالمشاركة في تنفيذ مشروع طريق التنمية
توفير فرص العمل
أكد السوداني أن مشروع طريق التنمية وميناء الفاو أو المدينة الاقتصادية والصناعية الجديدة مع المدينة السكنية ومشروع السكك والطريق والمدن الصناعية سوف نخلق عراقا ثانيا، وهي جملة من المشاريع توفر فرص عمل للخريجين والباحثين عن العمل.
حاجة العراق من السكن
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن العراق بحاجة الى مليونين ونصف المليون الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهي تحتاج إلى مشاريع لتوفير حاجتها من مستلزمات البناء.
عودة العراق للصناعة
وتعهد رئيس مجلس الوزراء، بإعادة العراق الى دوره الريادي في مجال الصناعة المحلية كما كان عليه في ستينيات القرن المنصرم، واستقطاب الناس للعمل في مشاريع القطاع الخاص.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات