شبه نهائية.. الصحة المصرية تكشف ارتفاع حصيلة القتلى في حادث قطاري الزقازيق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق في محافظة الشرقية إلى 49 مصاباً، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وأحد المستشفيات الخاصة بناءً على طلبهم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 49 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة، ومن المتوقع مغادرتهم للمستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما توجد خمس حالات غير مستقرة وتتم متابعتها بشكل مستمر.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث وتفقد المصابين في المستشفيات.
— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 14, 2024
وفي وقت سابق، السبت، شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر حادث تصادم قطارين بالقرب من منطقة الكوبري الجديد.
وأشار بيان للوزارة على فيسبوك إلى الدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.
وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب حال الفوضى التي تعمّ الطرقات وتقادم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيّدة ومراقبة كافية.
وعادة ما تنسب حوادث القطارات لأخطاء فردية أو مشاكل تتعلّق بالبنى التحتية والصيانة.
وفي عام 2019، صدم قطار مسرع سدا خرسانيا عند نهاية رصيف محطة قطارات رمسيس في القاهرة ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم قتل فيه 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.
ودفع حادث قطار رمسيس وزير النقل آنذاك إلى الاستقالة، فكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير مهام وزارة النقل.
وفي أبريل عام 2021، قرّر وزير النقل إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.
فقد قتل 23 شخصا وأصيب 139 بجروح عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 مارس من العام نفسه في محافظة سوهاج بجنوب البلاد.
وأكثر الحوادث حصداً للأرواح في مصر سُجلت عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.
وتسعى مصر لتطوير مرفق السكك الحديد الذي يخدم، بحسب الاحصاءات الرسمية، نحو مليون شخص يوميا في البلد البالغ عدد سكانه رسمياً ما يقرب من 105 ملايين نسمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يحيل مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة قرارات الإزالة
أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه عدد من المباني القديمة المدرجة ضمن قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء الأعمال المكلف بها داخل الشارع، والتي كان من شأنها ضمان سلامة المواطنين المقيمين بالمنطقة وحماية أرواحهم من المخاطر الناتجة عن المباني المتهالكة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ اليوم الاثنين بشارع مولد النبي، حيث تفقد عدداً من المواقع التي شملتها قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وشدد خلال جولته على ضرورة تنفيذ تلك القرارات دون تأخير، مؤكداً أن أي تراخٍ أو إهمال في هذا الملف يُعد تفريطاً في مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو أمر لن يتم السكوت عليه.
وأكد الأشموني أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله أو يتسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الدولة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة وانضباطاً ومتابعة دائمة من جميع القيادات التنفيذية.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تتابع بشكل يومي سير الأعمال داخل الأحياء، لرصد أوجه القصور أو التقاعس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره.
وأوضح المحافظ أن ملف المباني الآيلة للسقوط يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في المناطق القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقوم بحصر تلك المباني بشكل دوري، وتصدر قرارات واضحة بشأنها، وعلى الأجهزة التنفيذية تنفيذها فوراً دون إبطاء.
وشدد الأشموني على أن المحافظة لن تسمح باستمرار أي مبنى يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات متهالكة أو مخالفة تهدد السلامة العامة.
كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع العقارات المدرجة بقوائم الإزالة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى إحكام الرقابة على الأداء الإداري والفني داخل الأحياء، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات