تنفيذ حكم القتل بمواطن ارتكب أفعال مجرمة وخان وطنه وانضم لكيان إرهابي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً، بشأن تنفيذ حُكم القتل بمواطن أقدم على ارتكاب أفعال مجرمّة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه إلى كيان إرهابي، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).
أقدم / مشعل بن سليمان بن حسن الغنام – سعودي الجنسية – على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وانضمامه إلى كيان إرهابي، ونقله وتهريبه لعدد من العناصر الإرهابية إلى خارج المملكة، وتوفيره عدد من الأوكار داخل المملكة لصالح الكيان، والتخابر معهم بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتمويله ودعمه للإرهاب، واشتراكه في تصنيع الأحزمة الناسفة، واعتناقه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتحريضه لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية.
وبإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقه من المحكمة المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحُكم عليه بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكور يوم الأحد 12 / 03 / 1446 هـ الموافق 15 / 09 / 2024 م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية