وضع حد لنشاط مذبح وتوقيف أصحابه بالوادي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من توقيف 3 أشخاص، ووضع حد لنشاط مذبح غير شرعي ببلدية المقرن في الوادي.
وحسب بيان لذات المصلحة، تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن. مفادها وجود نشاط غير شرعي لمذبح للدواجن غير مرخص بقرية المنانعة بلدية المقرن.
وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم العثور على مذبح غير شرعي.
بالإضافة إلى شاحنة صغيرة مجمدة من نوع كيا على متنها أكثر من 130 كلغ من الدجاج.
وبعد التنسيق مع الطبيب البيطري، أكد بأن الدجاج المذبوح لا يتوفر على أدنى شروط النظافة والسلامة الصحية. وغير صالح للإستهلاك البشري.
ليتم على إثرها، توقيف الأشخاص المتورطين وإقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القصائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
وأضاف عبدالسلام أن أي جهة غير السعودية تحاول فرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تدّعي أمام العالم أنها لا تحاصر اليمن، إنما تساهم في تكريس الحصار وتضليل الرأي العام الدولي.
وفي السياق ذاته، شدّد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري على أن السعودية يمكنها تجنّب تبعات الحصار المفروض على اليمن بشرطين أساسيين: إعلان الانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية ودفع التعويضات اللازمة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
وأوضح أن الرياض تتحمل المسؤولية أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تفرض سيطرتها على القرار والثروات في المحافظات المحتلة وتواصل فرض الحصار.
وكان نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس قد أكد في تصريح سابق أن معادلة التعامل مع التعنت السعودي تقوم على قاعدة "الحصار بالحصار"، محذراً من أن أي طرف يورّط نفسه مع الرياض سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة قراره الخاطئ.