هل سنعود إلى «شاهد مشفش حاجة»؟!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن ونحن فى قرابة شهر منذ نكسة باريس ٢٠٢٤، لم نجد مسئولًا من الاتحادات الرياضية الفاشلة والمقصرين الذين تسببوا فى إهدار المال العام تم محاسبته، هل هناك سبب لهذا التأخير ؟!.
الوسط الرياضى المصرى يخشى أن الأيام تمر والأحداث تأتى تلو الأخرى، ومن هنا ينسى الجميع نسكة باريس ٢٠٢٤، على سبيل المثال النجاح الذى تحقق من قبل البعثة البارالمبية فى دورة الألعاب ٢٠٢٤.
نجد البعض يستخدم هذا كحائط صد فى وسائل الإعلام لمحو الفشل الكبير وسقوط البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية من أذهان الرأى العام والجماهير والمواطنين المصريين.
نحن على موعد مع انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، عدم محاسبة المقصرين والفاشلين من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، سيجعل نفس الوجوه تتمكن من العرش الرياضى الأولمبى المصرى ورئاسة الاتحادات الأولمبية، وبالتالى ما حدث فى باريس ٢٠٢٤، سيكون أقل فشلاً مما سيحدث فى لوس انجلوس ٢٠٢٨ ومن هنا تتحول النكسة إلى الهزيمة الكبرى للرياضة الأولمبية المصرية التى لا رجع لها.
عزيزى القارئ أؤكد لك أن الانتخابات داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، أصبحت صناعة يقوم بها بعض المجموعات، لجعل كفة مرشح تزداد عن الآخر، من خلال الجمعية العمومية وعن طريق المكافآت والعزومات فى فنادق الخمس نجوم والوعود الكاذبة الشخصية أن فى حالة الفوز ستكونون من أصحاب الدائرة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد وبالتالى ستتم الاستعانة فى كافة الأمور واستبعاد الرياضيين الحقيقيين من ذوى الخبرة والكفاءة والعلم والتخصص.
سؤال أرجو الإجابة عليه ماذا عن بعض موظفين وزارة الشباب والرياضة أصحاب مبدأ السبع صنايع، حيث نجدهم فى اللجان المختلفة داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية ؟!.
نحن نعلم جميعاً أن دور وزارة الشباب والرياضة هو الإشراف والمتابعة وإحالة المخلفات إلى القضاء والتوجيه العلمى الدقيق وفقاً لمواصفات ومتطلبات العمل الرياضى الأولمبى لتحقيق المصلحة العامة للرياضة الأولمبية المصرية، هل وجودهم داخل اللجان المختلفة فى أروقة الأولمبية، يجعلهم يقومون بدورهم الوطنى، ام ان هذا سيناريو لفصل جديد من شاهد مشفش حاجة علشان المحافظة على السبوبة.
لذا أطالب كافة القيادات العليا المصرية التدخل وحل هذة الكوارث ومحاسبة المقصرين فى المهام الوطنية والتى أدت إلى الفشل فى باريس، حتى يتمكن الرجال أصحاب الكفاءات والثقة فى الأماكن القيادية داخل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية، حيث إن الرأى العام فى انتظار من الجانى فى نتائج البعثة المصرية باريس ٢٠٢٤ ؟.
من الكوارث التى تشير إلى الانحدار والتدهور أزمة منتخب مصر لكرة اليد سيدات حيث إلغاء المعسكر وحل المنتخب وعدم المشاركة فى المحافل القارية والدولية للسيدات فى اللعبة، رغم أن الأزمة تم حلها عقب مناشدة اللاعبات إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والتفاوض من قبلهم مع رئيس الاتحاد المصرى لحل الأزمة والتراجع عن هذا القرار الذى يثبت أن هناك اتحادات رياضية أولمبية تسير دون خطط أو استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى أو بعض العشوائية فى اتخاذ القرارات.
إلى القيادات الرياضية المصرية الشئ المؤكد ضرورة تنفيذ توجيه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «أن نهضة الوطن وكافة مؤسساتها ستحدث بتمكين الشباب المتخصص الوطنى من ذوات الخبرة التطبيقية المهنية».
فى ختام مقالى ومما لاشك فيه أن الدولة المصرية وفى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة السيادية جعلت الرياضة المصرية تحقق طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة فى كافة مجالات العمل، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها على إعادة تنظيم قطاعى الشباب والرياضة على أسس مستدامة.
خير مثال على ذلك الثورة الرياضية الحقيقية من خلال تدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستثمار الأمثل للمنشآت، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا بعد إهدار المال العام الفشل الكبير البعثة المصرية دورة الألعاب الأولمبية
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط