بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وجاءت اختصاصاتها كالآتي:
• الشؤون الدستورية.
• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
• شئون اللائحة الداخلية.
• التشريعات المكملة للدستور.
• التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
• تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
• تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
• شئون العضوية.
• الحصانة البرلمانية.
•أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات الهيئات القضائية الحصانة البرلمانية الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الدستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب المستشار محمود فوزي اللجنة التشريعية اللجنة التشريعية بالبرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أن
يلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.