لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت لاند روفر عن إصدار جديد محدود الإنتاج استنادًا إلى إصدار 2023 Defender 130 P400 SE الشهير ، ويتميز الإصدار الخاص بتصميم خارجي أسود غير لامع مع غلاف وتصميم خاص وسيحمل اسم تروفي "Trophy" ، مع إضافة تصميمًا ذهبيًا للأبواب وغطاء الإطارات الاحتياطية.
لا تنتهي الترقيات عند هذا الحد لأن الإصدار الخاص يتميز بشارة Defender Trophy وحزمة سوداء خارجية ، تشمل المزايا الأخرى صندوق سقف ورافعة ولوحة انزلاقية أمامية، يحتوي النموذج أيضًا على اللوحات الطينية ، وحماية قوس العجلة ، وجهاز استقبال وصلة الجر ، ونقاط الاسترداد السوداء
تنضم إليهم حزمة Off-Road Pack ، والتي تتضمن قضبان سقف سوداء ، وإطارات لجميع التضاريس ، وترس تفاضلي إلكتروني نشط.
لم تصدر لاند روفر صورًا للمقصورة الداخلية ، لكن إصدار ديفندر تروفي يتميز بمقاعد من الجلد الأبنوس وشارات خاصة.
نظرًا لأن الإصدار الخاص يعتمد على Defender 130 P400 SE ، فهو يتميز بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر بستة لترات مع تقنية هجينة خفيفة بالإضافة إلى شاحن كهربائي فائق.
يتيح ذلك للمحرك إنتاج 395 حصانًا (295 كيلو واط / 400 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 406 رطل قدم (550 نيوتن متر). يسمح الإعداد للنموذج القياسي بالتسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 6.3 ثانية ، قبل الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 119 ميلاً في الساعة (192 كم / ساعة).
ستتوفر 220 نسخة من ديفندر تروفي "Defender Trophy Editions " في الولايات المتحدة ويبدأ السعر من 103,000 دولار أمريكي، كما سيتم تقديم 10 وحدات إضافية في كندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى.. ونائب: يواجه فوضى الفتاوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.
يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.
وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.
وألزم القانون وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين.
وسنّ القانون عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة حال إصدار فتاوى من غير الجهات المختصة أو استضافة غير المختصين ببرامج الفتوى، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على المادة ودعوتها إلى إلغائها "لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور".
وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافًا حول المختصين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، إذ تحفظ الأزهر على السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوى، في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة على إصدار الفتاوى.
وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوى لتصبح "يختص بإصدار الفتاوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية"، وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة، وأضيف لها لجان الفتوى بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان، وعلى رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء.
كما وافق البرلمان على 3 مواد جديدة على القانون، استجابة لمقترحات الأزهر وهي أولًا في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة، ثانيًا تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، والمادة الثالثة تنص على "أن يكون لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، محمد أبو هاشم، أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في "القضاء على فوضى إصدار الفتاوى، وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وكذلك تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة".
وقال أبو هاشم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، إن تحديد المختصين لإصدار الفتاوى الشرعية من شأنه "ضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام، مع تشديد عقوبات إصدار الفتاوى من غير المختصين بعقوبات جنائية"، مشيرًا إلى أهمية توافر الشروط المطلوبة في المختصين "حتى لا تؤدي إلى فتنة أو بلبلة في المجتمع".
مصرالأزهرنشر الأحد، 11 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية