أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع انخفاض العملة الأميركية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب نحو 6 دولارات خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول (2024) لتواصل حد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع انخفاض مؤشر العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة.
وصعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته التاريخية مع احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية.
وتتجه جميع الأنظار هذا الأسبوع إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع تزايد التكهنات بشأن مدى خفض أسعار الفائدة ووتيرة التخفيضات المستقبلية في اجتماع السياسة النقدية.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، على ارتفاع مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما حققت مكاسب أسبوعية قوية.
أسعار الذهب اليومبحلول الساعة 06:08 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2024، هامشيًا بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 5.8 دولارًا، لتصل إلى 2616.5 دولارًا للأوقية.
وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.43%، عند 2588.73 دولارًا للأوقية، بحسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
كما صعدت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.02%، إلى 31.03 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.49% إلى 1003.56 دولارًا للأوقية، كما ارتقع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.99%، ليسجل 1081.33 دولارًا للأوقية.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.27%، إلى 100.85 نقطة.
مشغولات ذهبية في أحد المعارض – أرشيفية تحليل أسعار الذهبقال كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد، تيم ووتر: “احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع دفع أسعار الذهب والدولار في اتجاهين متعاكسين”.
وأضاف: “تظل الظروف العامة للذهب مواتية، ومن المرجح أن يحقق المزيد من المكاسب، وإذا استمر الدولار في اتجاهه النزولي، فقد يصل الذهب إلى 2700 دولار بحلول نهاية العام”، حسبما ذكرت رويترز.
ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع تزايد التكهنات بشأن مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 من سبتمبر/أيلول ووتيرة التخفيضات المستقبلية.
كما سيعلن بنك انجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما السياسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بنسبة 59%، وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2020.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول وسط تراجع التضخم، رغم أن الأميركيين ظلوا حذرين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثمارًا مفضلًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب تعرض لمحاولة اغتيال ثانية يوم الأحد.
ويترقب المضاربون على أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مع التركيز على الوصول إلى مستوى 3000 دولار للأوقية، بدعم من التيسير النقدي من جانب المصارف المركزية الكبرى وسباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال صندوق إس بي دي آر غولد ترست (SPDR Gold Trust)، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت 0.03% إلى 870.51 طن يوم الجمعة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية