مليشيا الدعم السريع تبيع الآثار السودانية المنهوبة على الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة التايمز البريطانية الاثنين أن قطعا أثرية سودانية لا تقدر بثمن تعرض للبيع على موقع “إيباي” بعد تهريبها من البلد الذي مزقته حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويُعتقد أن القطع، التي تشمل تماثيل وأواني ذهبية وفخارا، قد نُهبت من المتحف الوطني في الخرطوم، الواقع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وبحسب الصحيفة، نُهبت آلاف من الآثار بما في ذلك شظايا تماثيل وقصور قديمة خلال أكثر من عام من القتال الذي قُتل فيه ما يصل إلى 150 ألف شخص ووضعت الآثار الثمينة تحت رحمة اللصوص.
يأتي تقرير “التايمز” بعد أيام قليلة من إعراب هيئة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة عن احتمال نهب وإتلاف العديد من المتاحف والمؤسسات التراثية في السودان، بما في ذلك المتحف الوطني، على أيدي الجماعات المسلحة.
ودعت المنظمة الخميس في بيان المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لحماية تراث السودان من الدمار والاتجار غير المشروع.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) من أن التهديد الذي تتعرض له أعظم كنوز البلاد وصل إلى “مستوى غير مسبوق”.
وتشير صحيفة التايمز إلى أن اللوحات والأشياء الذهبية والفخار تدرج في بعض الأحيان على موقع إيباي باعتبارها آثارا مصرية، لكنها في الحقيقة جاءت من المتحف الوطني السوداني في الخرطوم، بحسب ما نقلت عن خبراء.
يقع المتحف في منطقة من العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتي نشأت من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في دارفور قبل عقدين من الزمان. وتخوض قوات الدعم السريع صراعًا على السلطة مع الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان.
تتضمن المجموعة الضخمة للمتحف قطعا أثرية من العصر الحجري القديم وعناصر من موقع كرمة الشهير بجوار النيل في شمال السودان، بالإضافة إلى قطع فرعونية ونوبية.
ونفت قوات الدعم السريع تورطها في النهب.
لكن خبراء يرون أن الحرب جعلت من السهل سرقة القطع المخزنة أثناء عمليات التجديد التي كانت جارية في المتحف قبل اندلاع الصراع.
ورغم حذف إيباي عددا من القطع بعد تواصل الصحيفة معهم، يستمر الاتجار بالآثار السودانية المنهوبة، وسط تحذيرات من علماء الآثار بشأن تهديد مواقع تاريخية أخرى، مثل جزيرة مروي، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وجزيرة مروي عبارة عن مناطق شبه صحراوية بين نهر النيل ونهر عطبرة، معقل مملكة كوش، التي كانت قوة عظمى بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.
وكانت تتألف من الحاضرة الملكية للملوك الكوشيين في مروي، بالقرب من نهر النيل، والمواقع الدينية في نقاء والمصورات الصفراء.
ويذكر موقع اليونسكو أنها كانت مقرًّا للحكام الذين احتلوا مصر لما يقرب من قرن ونيف، من بين آثار أخرى، مثل الأهرامات والمعابد ومنازل السكن وكذلك المنشآت الكبرى، وهي متصلة كلها بشبكة مياه. امتدت إمبراطورية الكوشيين الشاسعة من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب أفريقيا، وتشهد هذه المساحة على تبادل للفنون والهندسة والأديان واللغات بين المنطقتين.
وحثت منظمة “اليونسكو” التجار وجامعي التحف على الامتناع عن اقتناء أو المشاركة في استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية من السودان، معتبرة أن “أي بيع غير قانوني أو تهجير لهذه العناصر الثقافية من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء جزء من الهوية الثقافية السودانية وتعريض تعافي البلاد للخطر”.
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية