عائلات المختطفين الستة تتهم جيش الاحتلال بالتسبب بمقتلهم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
شنّت عائلات المختطفين القتلى الستة والذين قتلوا خلال محاولة تخليصهم من احدى الانفاق في رفح مؤخراً هجوماً شديد اللهجة على الجيش الاسرائيلي لاصراره على تنفيذ العملية على الرغم من توفر معلومات بوجود المختطفين في المكان.
وقالت القناة "12" العبرية ان لقاءً وصف بالساخن والمشحون عقد أمس بين قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي وعائلات القتلى الستة ، حيث هاجمت العائلات هليفي متهمة إياه بالمجازفة بحياة الرهائن.
وشدد هليفي بداية اللقاء على انه لم تكن معلومات مسبقة لدى الجيش بوجود المختطفين في النفق ، مدعياً امتناع الجيش عن مهاجمة اماكن يعتقد بوجود مختطفين فيها.
فيما هاجم أحد الحضور تبريرات هليفي قائلاً " كان عليكم اخذ هكذا فرضية بالحسبان ولكنكم واصلتكم العملية وهذه النتيجة ، كيف لم يكن لدى الاستخبارات معلومات بهذا الخصوص ؟ لقد تم العثور على المختطف فرحاان على مسافة 700 متر من المكان وكان عليكم الافتراض بوجود المزيد من المختطفين هناك".
فيما نقل عن ممثل عائلة أخرى قوله " كان على الجيش الخروج من تلك المنطقة فوراً ، لا يهم اذا ما قمنا بتصفية العشرات او المئات من المخربين فهذا ليس اعتباراً جوهرياً ، كان عليكم الخروج من تلك المنطقة ولكن الجيش واصل العملية هناك والنتيجة مقتل المختطفين".
بينما عقّب هليفي قائلاً " للأسف لم نكن نعلم بانهم هناك ، هنالك اماكن علمنا بوجود مختطفين فيها ولم ننفذ فيها عمليات ، ولكن هنا لم نكن نعلم والقوات كانت تتقدم بشكل حذر ووصلنا الى فتحة النفق مساء الجمعة ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة ، آلمنا ما حصل لأننا نسعى لاعادتهم أحياء بالسرعة الممكنة".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.