في مرحلة أولى..محمد بن سلمان يوجه باستثمار 5 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بـ 5 مليارات دولار، في مرحلة أولى.
وجاء الإعلان بعد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض الإثنين، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في لقاء تناول دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلديين، بالإضافة للأوضاع في المنطقة، حسب بيان رئاسة الوزراء المصرية.وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم للعمالة المصرية في النهضة التي تشهدها المملكة، متوقعاً زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة.
وأعرب ولي العهد عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين. وثمن جهود القاهرة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيانها إن زيارة مدبولي تسهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
ورحب مدبولي بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية قريباً لتجهيز توقيعها والمصادقة عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية مصر محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري