"الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني يدعم تعليق السلاح للاحتلال وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
صفا
أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة فلسطينية بناء على "حل الدولتين"، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرقي بريطانيا.
وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم "حل الدولتين".
وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال.
وقال وزير الخارجية ديفد لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لـ"إسرائيل" بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تخوف إسرائيلي من تفاقم الاتهامات الموجهة للاحتلال بالفصل العنصري والإبادة
لا يخفي الاحتلال أنه يواجه حربا متعددة الأبعاد ولها وجوه عديدة، بزعم أنها توقفت منذ فترة طويلة عن كونها حربًا "عادية" للقوات المسلحة باستخدام الأسلحة والنيران، رغم أن تأثيرها المدمر معروف جيدًا حتى يومنا هذا.
وذكر أستاذ العلوم السياسية الإسرائيلي آشر كوهين أن "ساحة الحرب القانونية ضد إسرائيل تطورت تدريجيا، وبشكل متواصل، مع وجود ذراعين تتّحد فيهما القوى: الدولية والإسرائيلية، الأولى تعمل على بناء البنية التحتية للحرب القانونية في المحاكم الدولية، وتشويه سمعته في دول العالم، وهذا الأمر له تداعيات بعيدة المدى، لأنه يتصل بالاتهامات الموجهة ضده في المحاكم الدولية، حيث تتوجه جهود كثيرة لدول مختلفة لفرض قيود على توريد الأسلحة إليه، وإن نجاح هذه الجهود المعادية له تجلّت خلال حرب السيوف الحديدية".
وأضاف كوهين في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، وترجمته "عربي21" أن "الذراع الثاني الإسرائيلي، الذي يتم تمويله بسخاء من قبل جهات أجنبية، على مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتة مع الذراع الدولي، فهو يستفيد ويستغل الإجراءات التي مرت بها المحكمة العليا في كل ما يتعلق بالتوسع اللانهائي لحق الالتماس، وقد سمحت في الماضي، ولا تزال تسمح اليوم، لكل مريض بالجذام، ولكل محتال، ولكل عدو، بتقديم التماس ضد الدولة، وإن المنظمات التي تتفاخر بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحركت وتستمر في التحرك ضد إسرائيل".
وزعم أنه "لا توجد دولة أخرى في العالم مثل دولة إسرائيل يتعرض حقها في الوجود للتحدي بقوة منذ أجيال، وقد جرت محاولات لربطها بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقبل بضع سنوات، ذهبت منظمة بيتسيلم وغيرها من المنظمات الاسرائيلية إلى حدّ الادعاء بأن "الخط الأحمر تم تجاوزه، وأن الدولة تمارس الفصل العنصري، وليس فقط في الضفة الغربية، بل داخل حدود الخط الأخضر".
وأكد أن "هذه الدعاية جزء من الحرب التي تخوضها الدولة، حتى أن اتهامها بـ"الفصل العنصري"، وهي كلمة قوية جدًا تقوم بهندسة الوعي فورًا، تجعل كل شيء مسموحاً ضدها، وصولا لاتهامها بارتكاب "الإبادة الجماعية"، وهذه الاتهامات لها هدف واحد وهو إخضاع دولة إسرائيل وإضعافها، وهو ما سيتردد صداه في كافة أنحاء الشرق الأوسط".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!