دبي تستضيف مؤتمر "الاستدامة في المحاسبة" لتعزيز الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تستضيف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمر الاستدامة في المحاسبة والتدقيق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في فندق بارك حياة بدبي.
وأعرب أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الإثنين للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، عن فخره باستضافة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي الهام الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية تطبيق معايير الاستدامة في القطاع المالي.وسيوفر المؤتمر منصة حيوية تجمع الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة وكيفية مواءمة هذه المعايير مع متطلبات المنطقة.
وأكد عبدالرحمن الزرعوني رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر في بناء استراتيجيات مالية مستدامة تتوافق مع الأهداف المناخية العالمية، مؤكداً أنه "يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإفصاح المناخي وتطبيق معايير الاستدامة".
من جانبه، أشاد ديفيد مادون مدير الاستدامة في الاتحاد الدولي للمحاسبين، خلال كلمته عبر الاتصال المرئي، بدور الإمارات الرائد في تعزيز الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين يدعم هذه المبادرات ويسعى من خلالها إلى تعزيز دور المعايير الدولية في دعم ممارسات الاستدامة على مستوى العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟