تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الاثنين، مع ممثلي 18 شركة صينية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاطلاع على المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء لمستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان الصينية وانغ هو نغكياو، وأعضاء مجلس إدارته، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبوعبدالله، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف.
وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، خاصة المتعلقة بمشاركة الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، بإقامة شراكات لتوطين الصناعات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد مواطن عمل للشباب، وتحقيق التجارة العابرة، لا سيما بعد رفع مستوى العلاقات بين ليبيا والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.