زيادة عدد عمليات قوائم الانتظار أبرزها.. تفاصيل مبادرة «بداية» في المجال الصحي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن تدشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مبادرة رئيس الجمهورية «بداية» بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل أحد أهم مشاريع التنمية المستدامة، إذ تستهدف جميع الفئات العمرية، وغير مرتبطة بمدة زمنية محددة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن المجموعة الوزارية القائمة على تنفيذ المشروع.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة بداية تعمل على تطوير جودة حياة المواطن من جميع النواحي، وأهمها الصحة والاقتصاد والثقافة.
وأضاف: «تسعى الدولة المصرية بتكثيف مجهوداتها، لتحقيق الهدف في تطوير جودة الحياة، وإعادة الهوية المصرية الممثلة في القيم والمبادئ، والتي نشأ عليه المواطن المصري وتميز بها».
الخدمات الطبية لمبادرة بدايةوحصلت «الوطن» على نسخة من الخدمات الطبية المقرر العمل بها داخل مبادرة بداية بعد تدشينها، وهي على النحو التالي:
- مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية هي المشروع القومي للتنمية البشرية، والذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية، وكل ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية، لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية، طبقا لاحتياجاتها.
- برامج للأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات، للاهتمام بالطفولة المبكرة، من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها.
- برامج للشباب من سن 6 إلى 18 سنة، تتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية، لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل.
- برامج للكبار من سن 18 إلى 65 سنة وما فوق تشمل برامج تدريبية ورفع القدراتلتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
خدمات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان- استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط، لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى، لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي المعنوي) عن كاهل المواطن.
- استحداث منصة إعلامية مستدامة بودكاست لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية، مثل رجال الحكومة من الوزراء وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
- تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية بعدد 5600 قافلة.
- زيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية.
- تقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي.
- إصدار 980 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ100 يوم.
- تقديم 447 ألف جلسة غسيل كلوي.
- استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، مثل خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن.
- مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن ، مثل "مكاتب الصحة، عيادات التأمين الصحي، الشهر العقاري.
- تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية 47 ألف ندوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التنمية البشرية التنمية المستدامة الخدمات الطبية الخطاب الديني الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية الشهر العقاري الصحة والسكان الطفولة المبكرة بداية جديدة مبادرة بدایة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.