رئيس وأعضاء مجلس القضاء يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كما أدى اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم:
القاضي: عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي: عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
القاضي: مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي: هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي: علوي سهل إبراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين القانونية، زود فخامة الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالتوجيهات .. مؤكداً على أهمية المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في ترسيخ دعائم العدالة وإنصاف المظلومين.
وأعرب عن الأمل الكبير في أن يتحقق على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى العدل لكل أبناء الشعب اليمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسؤولية الكبيرة التي أسندت إليهم خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمرها بها الشعب اليمني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية