معادن السعودية تشتري 20.6% في ألبا من شركة تابعة لسابك
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الثلاثاء، أنها أمبرمت اتفاقية لشراء كامل حصة شركة سابك للاستثمارات الصناعية، وقدرها 20.62 بالمئة، في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بهدف تعزيز نموها في هذه الصناعة.
وبحسب بيان "معادن" للبورصة السعودية، فإنها ستسدد قيمة الصفقة نقدا بقيمة تتراوح بين 363.
وقالت الشركة إن عدد الأسهم التي استحوذت عليها نتيجة الصفقة تبلغ 292.8 مليون سهم.
وأشارت إلى أن الهدف من الصفقة هو "دعم طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2040، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات".
وسابك للاستثمارات الصناعية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتتركز الأنشطة الرئيسية لشركة ألبا على بناء وتشغيل مصاهر الألمنيوم وبيع الألمنيوم داخل وخارج مملكة البحرين وممارسة أي أنشطة تجارية مكملة لعملياتها.
ولا يزال يتعين حصول الصفقة على الموافقات التنظيمية واستيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى.
وقالت شركة معادن إنها ستمول الصفقة من خلال مصادر التمويل الذاتية بما في ذلك التسهيلات المتاحة.
وقالت الشركة إنه "عند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62 بالمئة، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين في مجلس إدارة شركة ألبا".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة معادن شرکة ألبا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناشد بإجلاء آلاف البحارة العالقين في هرمز
صراحة نيوز – ناشدت الأمم المتحدة الجمعة الدول الضالعة في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط المساعدة في إجلاء وإعادة نحو ستة آلاف بحّار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محنة آلاف البحّارة العالقين بسبب الحرب، والذين يواجهون “أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة”، وفق ما قالت المتحدثة باسمه شابيا مانتو.
وقالت المنظمة البحرية الدولية إن ستة آلاف بحّار على الأقل عالقون على متن مئات السفن في المضيق، ليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، كما أن مصير بحارة كثيرين آخرين لا يزال مجهولا.
وقالت مانتو للصحافيين بمؤتمر في جنيف إن تورك يحضّ الدول ومالكي السفن وكافة الأطراف الفاعلة على العمل “بشكل عاجل لضمان حماية البحارة العالقين” من خلال تقديم الدعم القنصلي وإيصال إيصال الإمدادات الحيوية و”تسهيل إجلائهم وإعادتهم لأوطانهم بسلام”.
وأضافت “يجب على أطراف النزاع العمل بشكل عاجل على تيسير المرور الآمن للبحارة العالقين من أجل إجلائهم ونزولهم إلى البر بأمان وتمكين وصول الإمدادات إليهم”.
واستؤنفت الحرب التي اندلعت في نهاية شباط/فبراير هذا الشهر بعد وقفٍ لإطلاق النار لم يدم سوى بضعة أسابيع، مما أعاد المنطقة إلى حالة من الفوضى، حيث تتصارع إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.
وقالت مانتو “إنّ الهجمات ضد السفن المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف. فهي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن “البحارة ما زالوا عرضة للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات الدامية في المضيق، ويواجهون خطر الموت أو التعرض للأذى”، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن مقتل 17 بحارا منذ اندلاع النزاع نهاية شباط/فبراير.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مالكي بعض السفن قد تخلوا عن البحارة العالقين في المياه، وتركوهم دون دعم ودون إعادتهم إلى أوطانهم أو دفع أجورهم، بما يشمل تسع سفن على الأقل تضم 93 شخصا.
وقالت مانتو “تُرك البحارة على متن سفنهم ليدبروا أمرهم بلا طعام أو ماء أو وقود أو رعاية طبية أو كهرباء أو وسائل للتواصل مع عائلاتهم”.
وأعرب تورك عن قلقه أيضا بشأن البحّارة المتواجدين في مناطق نزاع أخرى، خاصة في بحر آزوف والبحر الأسود، نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا.
وقد علّقت شركات الشحن خدماتها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات الروسية على الساحل.