حزب الله يحمل الاحتلال مسؤولية التفجيرات ويتوعدهم بالقصاص العادل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بيروت - صفا
حمّلت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر يوم الثلاثاء، بسبب انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ "البايجر".
وجاء في بيان ثانٍ لحزب الله، وصل وكالة "صفا"، "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".
وأكد أن "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد".
أضاف أن "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارًا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا".
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، قد أكدت في بيان سابق استشهاد إثنين من عناصرها وطفلة، بسبب انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ "البايجر".
وجاء في البيان أن "الأجهزة المختصة في حزب الله تجري حاليًا تحقيقا واسعا النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".
ودعا المواطنين إلى الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الإسرائيلي، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الإسرائيلي وما يُسمّيه بتغيير الوضع في الشمال.
وأكد "حزب الله" أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حزب الله لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان بين شرعية الدولة ونزع سلاح المقاومة.. كتلة الوفاء: لا ننوي القيام بذلك ونرفض الضغوط الخارجية
تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تحديات سياسية وأمنية داخلية، ومعارضة شديدة من "حزب الله" الذي يرفض هذا التوجه بشكل قاطع.
الترقب يسبق قرار "حصر السلاح" بيد الجيشوفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يمثل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
دعم أمريكي مشروط وتوقعات لبنانيةمن جهة أخرى، أبدت الولايات المتحدة دعما غير محدود للدولة اللبنانية في مساعيها لتنفيذ القرار، مؤكدة استعدادها لدعم خطة تسليم السلاح، غير أن تنفيذ القرار بنجاح يظل مرهونا بعدة عوامل، أبرزها توفر الإرادة السياسية الوطنية الجامعة التي تحفظ السيادة، إلى جانب التزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق المطروح ضمن "الورقة الأمريكية".
وتتوقع أوساط سياسية لبنانية أن توافق تل أبيب على هذه البنود كما فعلت الحكومة اللبنانية.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى ما أسماه "الانخراط الكامل في الدولة"، مطالبا بالتخلي عن سياسة المكاسب الخاصة. وجدد جعجع استعداد حزبه للتحاور مع "حزب الله" بشرط تسليم السلاح، موضحا أن الخلاف مع الحزب وجودي واستراتيجي، وليس طائفيا، وقال: "أكبر ضمانة للطائفة الشيعية هي الدولة اللبنانية، وليس أي كيان خارجها".
زيارات دبلوماسية حاسمةويتزامن هذا الحراك مع زيارة مرتقبة للموفد الأمريكي توم براك إلى بيروت، تسبقها زيارة للمبعوث السعودي يزيد بن فرحان، حيث من المقرر أن يعقد الطرفان لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث آخر المستجدات، في وقت تقترب فيه المهلة المحددة للجيش اللبناني لتقديم خطة شاملة لحصر السلاح، والمقررة في موعد أقصاه 31 أغسطس.
"حزب الله": القرار خطر يهدد السيادةفي المقابل، جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" على لسان النائب محمد رعد رفض "حزب الله" القاطع لقرار الحكومة، واصفا إياه بـ"الخطوة الخطيرة وغير المدروسة"، التي جاءت نتيجة ضغوط خارجية ودون توافق وطني، مما جعلها ـ حسب تعبيره ـ تفتقر إلى البعد السيادي والميثاقي.
وأكد رعد أن سلاح المقاومة كان ولا يزال عامل حماية للبنان منذ العام 1982، وحقق إنجازات على صعيد التحرير والردع، معتبرا أن أي تشكيك في جدواه هو "تزوير للواقع"، وأضاف: "تسليم السلاح يعني تسليم الشرف.. وهو انتحار لا ننوي القيام به".
كما اعتبر أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتطبيق القرار تأتي ضمن جدول زمني ضيق لأن "الوقت لا يعمل لصالحهما"، مشيرا إلى أن الهدف من القرار هو نقل الصراع من الطابع اللبناني–الإسرائيلي إلى صراع داخلي لبناني.
وأوضح أن الدولة اللبنانية لا تمتلك بقواها الذاتية القدرة الكاملة على مواجهة التحديات الإقليمية، رغم قدرتها على فرض سلطتها داخليا، كما أشار إلى أن الوضع في غزة يعيد فتح جبهات توتر جديدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن إعادة الإعمار ممكنة رغم الوضع الاقتصادي الصعب، لكن غياب السلطة القادرة على تحمّل المسؤولية يعوق ذلك المسار.
من جهتها، حذرت وزيرة البيئة تمارا الزين، إحدى الممثلين عن "الثنائي الشيعي"، من أن الاتفاقية المقترحة تمس السيادة اللبنانية، وتتطلب نقاشا أوسع وتوافقا وطنيا شاملا، نظرا لما تتضمنه من بنود ذات أثر مباشر على جميع اللبنانيين.
وأضافت الزين: "لا أحد يمكنه المزايدة علينا، فنحن لم نرفض دور الجيش إطلاقا"، موضحة أن مشاركتهم في الجلسات الوزارية هي دليل على عدم وجود نية للتعطيل، وقالت: "لست ناطقة باسم حزب الله، لكنني من موقعي أعبر عن تحفّظاتي، وأحذر من بعض البنود المثيرة للقلق في هذه الاتفاقية".
مخاوف من انفجار أمني في الشرقفي ظل هذا التوتر، تتصاعد المخاوف الأمنية، خاصة على الحدود الشرقية مع سوريا، تزامناً مع الحديث عن نزع سلاح المقاومة، ويخشى مراقبون أن تستغل إسرائيل هشاشة الوضع في سوريا للتمدد شرقا باتجاه منطقة البقاع ومحاولة عزلها عن باقي الأراضي اللبنانية، ما ينذر بتغيير استراتيجي في معادلات الردع والبيئة الحاضنة للمقاومة.
الحكومة تناقش "الورقة الأمريكية"وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلستين متتاليتين برئاسة قائد الجيش جوزاف عون، لمناقشة تفاصيل "الورقة الأمريكية" التي سلمها الموفد الأمريكي توم براك.
في الجلسة الأولى بتاريخ 5 أغسطس، ناقش الوزراء مضمون الوثيقة، بما في ذلك الجدول الزمني وآلية إنهاء الوجود المسلح لكل الجهات غير الحكومية، وانتشار الجيش في المناطق الحدودية والنقاط الاستراتيجية، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية احتلتها في الحرب الأخيرة.
وشهدت الجلسة انقساما حادا حول توقيت التنفيذ وترتيباته، دون اتخاذ قرار نهائي، وتم تكليف الجيش بإعداد خطة شاملة تعرض في موعد أقصاه 31 أغسطس.
أما الجلسة الثانية بتاريخ 7 أغسطس، فقد اتسمت بجدل واسع وانسحاب الوزراء الشيعة، ومن بينهم ممثلو "حزب الله" و"حركة أمل"، اعتراضا على موافقة الحكومة اللبنانية على الأهداف الأمريكية دون ضمان تثبيت وقف إطلاق النار أو انسحاب إسرائيل.
وتضمنت الوثيقة الأمريكية 11 هدفا رئيسيا، أبرزها:
- ضمان وقف دائم للأعمال العدائية.
- إنهاء الوجود المسلح لكل الجهات غير الحكومية.
- نشر الجيش اللبناني في المواقع المحددة.
- انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.
ومن المنتظر أن يعرض تقرير الجيش اللبناني على مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لإقراره قبل نهاية أغسطس، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام، في حال توفر التوافق السياسي المطلوب.
والجدير بالذكر، أنه في ظل الانقسام السياسي والمواقف المتباينة،هل يتمكن لبنان من فرض سيادته بحصر السلاح بيد الجيش، أم أن هذا القرار سيكون شرارة لصراع داخلي جديد بين الضغوط الخارجية، ومواقف الداخل، والمهلة التي تقترب من نهايتها، يظل مصير القرار معلقا على خيط رفيع من التفاهم أو الانفجار.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات