مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح
شهدت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر والمجر في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية VVER-1200.
حيث قام الدكتور بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة، وبيتر سيارتو - وزير الخارجية والتجارة المجري، بتوقيع مذكرة التفاهم وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية، وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، كما يهدف إلى دعم المشاريع النووية القائمة في كلا البلدين، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية في مصر ومحطة باكش 2 النووية في المجر.
أُقيمت مراسم التوقيع في القصر الدبلوماسي بالقاهرة، حيث أكد الجانبان على أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهودهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالتعاون المثمر بين مصر والمجر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية، ويساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة وعمق الشراكة بين البلدين.
كما أشاد محمود عصمت - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأهمية تبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، مشيرًا إلي أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات النووية في البلدين ودعم جهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأعرب الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أهمية التعاون الذي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية السلمية، ودعم أهدافها في تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجاتها المستقبلية وذلك من خلال تبادل الخبرات مع الجانب المجري الذي يقوم بإنشاء محطة نووية تعتمد علي ذات الطراز المستخدم في المحطة النووية بالضبعة وهو ما يمثل باكورة للتعاون بين الدول التي تستخدم ذات التكنولوجيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مصر والمجر تكنولوجيا المفاعلات النووية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المفاعلات النووية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية محطة الضبعة النووية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وزیر الخارجیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الأردنيين” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار
صراحة نيوز ـ وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية والمهنية والعلمية بين النقابتين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل الهندسي العربي وفرص إعادة الإعمار.
ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وذلك بمقر النقابة في العاصمة عمّان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئتين الإداريتين في النقابتين.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصهما على مدّ جسور التعاون والتكامل مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود الهندسية العربية في مجالات التدريب والاستشارات والمشاريع الاستراتيجية، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المهنة ورفع سوية الكفاءات الفنية والهندسية.
وشدد الطرفان على أهمية المذكرة كخطوة استراتيجية لرسم خارطة طريق للتعاون الهندسي بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، مؤكدين أنها تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز الشراكة المهنية المستدامة بين المهندسين الأردنيين والسوريين.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة من بينها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النقابتين، والعمل المشترك في الاستشارات الهندسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل النشرات الهندسية والكتب والدوريات.
وأولت مذكرة التفاهم أهمية خاصة لملف إعادة الإعمار باعتباره ليس فقط أولوية وطنية سورية، بل أيضاً فرصة عربية جماعية لإرساء نموذج للتضامن المهني، والتكامل التقني، وإعادة بناء المجتمعات وفق أسس حديثة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين أنها تعمل على إعداد دراسة متكاملة لقراءة وتحليل الفرص في سوريا، بما يسهم في بناء تصور هندسي شمولي يعزز الدور الأردني في جهود الإعمار ويؤسس لتعاون طويل الأمد مع المؤسسات السورية، حيث تغطي الدراسة 7 محاور رئيسية، مثل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والرؤية الإسكانية، عبر دراسة احتياجات المدن السورية وتقديم تصورات حديثة لإعادة تأهيل النسيج العمراني بشكل متوازن وإنساني، يراعي احتياجات السكان العائدين ويضمن الكفاءة في استخدام الموارد والمساحات. إضافة إلى البنية التحتية الأساسية (الطاقة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، النقل والطرق) باعتبارها العمود الفقري لأي عملية تنموية، وركيزة لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
كما اشتملت على إعادة تأهيل وتقييم المباني، والمباني التراثية والتاريخية بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للمجتمعات السورية، مع ضمان السلامة الإنشائية للمباني وإدماجها في التخطيط الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يشمل ملفات معقدة مثل الهجرة الحضرية، والسلامة الحضرية، وتكنولوجيا وأمن المعلومات لبناء منظومات ذكية ومقاومة للمخاطر، تواكب التحول الرقمي وتؤمن الخدمات وتدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية.
وتتطرق الدراسة إلى محور الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز مؤسسات العمل الهندسي والمجتمعي لضمان إدارة مرنة وفعالة لمشاريع الإعمار، والتعامل مع الأزمات والطوارئ المستقبلية، فيما راعت الشراكات والتمويل كأداة أساسية لاستدامة الإعمار، بما يشمل اقتراح آليات لجلب التمويل من المؤسسات الدولية والشركاء الفنيين والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع على أسس مهنية وشفافة.
وستُشكل لجنة متابعة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الجهود المستقبلية، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوثيق أي بنود تعاون جديدة بملاحق إضافية