المجلس الرئاسي يناقش مطالب محافظة حضرموت ويؤكد تفهمه لمطالب أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت، مشددا على ضرورة النأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة ابنائها.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع اعضائه عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث تطورات الاوضاع المحلية على كافة المستويات، بما في ذلك التصعيد الحربي لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، واستمرار تداعيات هجماتها على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية في البلاد، وعلى وجه الخصوص التطورات في محافظة حضرموت والجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة لأبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج يحتذى لحضور الدولة، وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن المجلس استمع لإحاطات وتقديرات موقف للحالة في حضرموت على مختلف المستويات، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية، والخدمية للتخفيف من معاناة المواطنين وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء، والتعليم، والمياه، وحشد كافة الطاقات لتجاوز تداعيات هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة المتضمنة افكارا لبلورة خطة مشتركة حول اولويات المرحلة ومتطلبات تنفيذها، في مختلف المجالات.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت، منوها بوعي كافة مكوناتهم سلطة محلية، وقوى سياسية ومجتمعية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة ابنائها وتعزيز حضورها في صنع القرار المحلي، والمركزي.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي البحسني
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط