منذ أكثر من 11 شهور، يعاني الاحتلال الإسرائيلي من أزمات اقتصادية حادة، بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة، وتصاعد الأحداث شمال الأراضي المحتلة، وهو كان محل جدال في الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حيث ناقش وزير المالية لدولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الموازنة الإضافية، حيث تعهد ألا يتجاوز عجز الميزانية عن 6.

6%.

ارتفاع عجز الموازنة

وخلال اجتماع اللجنة المالية في دولة الاحتلال برئاسة عضو الكنيست موشية جافني، ضمن تحضيرات القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون الموازنة الإضافية لعام الجاري 2024.

وتعهد سموتريتش، أن عجز الميزانية هذا العام، لن يتجاوز الهدف الذي وضعته الحكومة وهو 6.6% من العجز، مؤكدًا أننا لا نزال ضمن العجز المستهدف.

وأضاف أن العجز قد ارتفع وسيستمر في الارتفاع لمدة شهر واحد، واعدًا أن يكون الانخفاض مرة أخرى في الربع الأخير.

راهن على الاقتصاد الإسرائيلي

وقال سموتريتش: «أنا شخصيًا أحب زجاجة الويسكي، وأنا على استعداد للمراهنة على أننا سننهي العام ضمن الهدف، بزجاجة».

ليرد أعضاء اللجنة على سموتريتش أن ذلك الرهان هو على اقتصاد إسرائيل.

ليرد وزير المالية لدولة الاحتلال، إنه لا يوجد شيء يدعي فقدان الحكومة السيطرة على نفقاتها المدنية، إن اجمالي المبالغ النقدية التي يمكن للدولة إنفاقها في عام واحد تمت الموافقة عليها، بالإضافة إلى الفوائض من العام السابق.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت بيانات ارتفاع قيمة تضخم الأسعار السنوي في دولة الاحتلال، حيث وصل في شهر أغسطس الماضي نحو 3.6% مقابل 3.2% في يوليو الماضي، وهو بذلك الأعلى منذ أكتوبر 2023.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسرائيل موازنة اسرائيل سموتريتش الاقتصاد الاسرائيلي التضخم

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبا لرد إيراني محتمل
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
  • لماذا يراهن العرب على الباكستان في الأزمات؟.. تعرف على قواها الضاربة
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • هكذا مكّن بايدن الاحتلال الإسرائيلي من شن عدوانه على غزة وإيران