نقص الوحدات السكنية يهدد استقرار ملايين العراقيين!
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد أزمة السكن في العراق تصاعدًا مستمرًا، حيث تعاني كثيراً من المدن العراقية من نقص حاد في الوحدات السكنية وضعف البنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفقًا لتقارير حكومية ودراسات ميدانية، يُقدر أن العراق بحاجة إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، وهذه الأزمة تتفاقم نتيجة النمو السكاني السريع والبطء في تنفيذ مشاريع الإسكان.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد نقص التمويل والاستثمارات في قطاع البناء، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية التي تحول دون تسريع تنفيذ الحلول المناسبة.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، علي الكربولي، إن "أزمة السكن في العراق تعدّ من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهناك عدة أسباب أساسية تُسهم في تفاقم هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد زيادة سكانية كبيرة، ولا سيما في المناطق الحضرية، هذا النمو يتطلب توفير وحدات سكنية جديدة باستمرار، وهو أمر يصعب تحقيقه، بسبب التحديات الاقتصادية والبنى التحتية المحدودة".
ويضيف، أن "تراجع الاستثمارات في قطاع البناء والإسكان، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. الكثير من الشركات والمستثمرين يحجمون عن دخول السوق العقارية، بسبب الأخطار".
ويكمل، أن "التعقيدات الإدارية وانتشار الفساد تؤدي إلى تأخير تنفيذ مشاريع الإسكان، والحصول على تصاريح البناء أو تنفيذ مشاريع عقارية يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، بسبب هذه المشكلات".
ويوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن "عدم توفر التمويل الكافي للأفراد أو المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على قروض سكنية مناسبة"، مؤكداً "ضعف البنية التحتية من مياه، كهرباء وطرق يؤدي إلى تركز السكان في مناطق معينة، مما يرفع الأسعار في تلك المناطق، ويخلق نقصاً في العرض مقابل الطلب".
ويتابع الكربولي، أن "الحروب المستمرة والنزاعات الطائفية أسفرت عن تدمير العديد من المناطق السكنية، ثم إنَّ نزوح السكان من المناطق المتأثرة جعل الضغط على المناطق الآمنة أكبر"، موضحاً أن "هذه العوامل تتضافر لتشكّل أزمة سكنية تحتاج إلى حلول شاملة تبدأ من إصلاحات اقتصادية وإدارية، وحتى تعزيز البنية التحتية والاستثمارات".
من جهته، كشفت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، عن جمع نحو 106 تواقيع نائب لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية.
وقالت منصور، إن "هناك العديد من الأسئلة سيتم بموجبها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية ". وأردفت، أن "أسباب ارتفاع الوحدات السكنية الاستثمارية أحد الأسئلة المطروحة للاستجواب"، مشيرة إلى أن" الوحدات السكنية مرتفعة مع أن الدولة تقدم الأرض والبنى التحتية مجانا للمستثمر، وتعفيه من الضرائب".
وتابعت منصور، أن "الاستجواب سيكون داخل قبة البرلمان خلال فترة مقبلة". ويحتاج العراق إلى إنشاء ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتخفيف أزمة السكن المزمنة.
وقد بدأت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مشاريع سكنية جديدة وتوفير قروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، وهي خطوات وصفت بالجذرية لمواجهة الأزمة.
المصدر: المدى
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية