عاجل | الإسكان: 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي التعاقد مع معتمدين في البناء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة البلديات والإسكان لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، بهدف تحديد آلية ضبط المخالفات الخطرة.
ويعاقب المخالفون بأشد العقوبات المنصوص عليها نظاميًا، بحسب درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام أو مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة.
أخبار متعلقة 64 عامًا من "تعليم الفتيات" في المملكة.. من مدرسة "دار الحنان" للجامعاتطقس السعودية.. أماكن ومواعيد الأمطار على المدينة المنورةونصت اللائحة على معاقبة المالك بغرامة 10 آلاف ريال في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مكتب هندسي مشرف معتمد أو مرخص من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف أو الجهة ذات العلاقة، أو تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد أو مرخص.
وتعاقب اللائحة المكتب المصمم في حال عدم إرفاق كامل المخططات المطلوبة وفق كود البناء السعودي عند إصدار الرخصة بغرامة 3 آلاف ريال، أو 5 آلاف ريال في حال تقديم تقارير أو جداول كميات ومواصفات مخالفة للكود وتم إصدار الرخصة بموجبها، أو تقديم اختبار تربة يتضمن بيانات غير صحيحة أو مخصص لأرض غير الأرض المراد الترخيص عليها.500 ريال على المكتب المصمموتوقع غرامة قدرها 500 ريال على المكتب المصمم في حال عدم تقديم دراسة اختبار التربة من مكتب معتمد، و7 آلاف ونصف ريال في حال طلب إصدار أو إصدار شهادة إشغال للمبنى على الرغم من وجود مخالفات خطرة بالبناء وفقًا للكود.
وتغرم اللائحة المكتب المشرف ألفي ريال والمقاول 4 آلاف ريال في حال إسناد المكتب الهندسي المشرف أو المقاول «المنفذ لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات ذات الاختصاص، أما في حال عدم التزام المكتب الهندسي المشرف بإرسال تقارير وإشعارات مراحل بناء المشروع في مواعيدها المقررة فيعاقب المكتب المشرف بألف ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى.
وتسري غرامة قدرها 9 آلاف ريال للمقاول و6 آلاف للمكتب المشرف، و3 آلاف ريال للمكتب المصمم، في عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو تنفيذ الأعمال المعمارية في المبنى أو المنشأة وفق الكود.10 آلاف ريال على المقاولأما في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة للرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة وفق الكود، فتغرم اللائحة المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 7 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم 5 آلاف ريال.
وتطبق غرامة على المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 8 آلاف ريال، والمكتب المصمم 4 آلاف ريال، في عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيذ مواد البناء الأساسية «مثل: حديد التسليح أو الخرسانة» وعدم التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتنص اللائحة على معاقبة المقاول ب 9 آلاف ريال والمكتب المشرف ب 6 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم ب 3 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.معاقبة المقاولويعاقب المقاول بغرامة 6 آلاف ريال والمكتب المشرف ب 4 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم ب ألفي ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف، أو اعتماد أو تنفيذ اشتراطات والمتطلبات الفنية الأعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار والمياه السطحية أو عدم إجراء عزل مائي للخزانات الأرضية «الخرسانة» من الداخل ضد تسريب المياه وفق الكود.
أو في حال عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الميكانيكية وأنظمة التبريد والتكييف في المبنى أو المنشأة وفق الكود، أو عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعمال المواقد والتدفئة وتمديدات الغاز في المبنى أو المنشأة وفق الكود.تنفيذ الاشتراطات والمتطلباتوتُغرم اللائحة المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 8 آلاف ريال، والمكتب المصمم 6 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات الفنية الخاصة بمخططات كفاءة الطاقة بما فيها العزل الحراري للمبنى وفقًا للكود.
وتطبق غرامة 3 آلاف ريال على المقاول وألفي ريال على المكتب المشرف، وألف ريال المكتب المصمم، في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ تركيبات وتمديدات أنظمة الأعمال الصحية وأنظمة تصريف مياه الأمطار وفق الكود.
وفي حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بكاشف دخان وطفايات الحريق وفق الكود، يعاقب المقاول بغرامة ألفين و250 ريالًا والمكتب المشرف ب ألف و500 ريال، والمكتب المصمم ب 750 ريالًا.مخالفة اشتراطات كود البناء السعوديوتوقع غرامة قدرها 3 آلاف عن كل تقرير على المكتب المشرف في حال تقديم المكتب الهندسي المشرف التقارير إشراف عن مراحل البناء مخالفة للواقع.
وفي حال عدم التقيد باحتياطات السلامة الواردة في الكود في أثناء تنفيذ أعمال البناء أو الهدم أو الترميم، يعاقب المقاول بألفي ريال، والمكتب المشرف بألف ريال.
ونصت اللائحة أنه في حال وقوع أي مخالفة لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ولم يحدد لها عقوبة «تقر قيمتها ودرجة خطورتها من لجنة النظر»، تحدد قيمتها ما بين 1000 ريال إلى 10 آلاف ريال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني الدمام كود البناء السعودي البناء في السعودية اشتراطات البناء السعودية أخبار السعودية تنفیذ أعمال ریال فی حال کود البناء على المکتب المقاول ب ریال على
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي يفنّد مزاعم الاحتلال بعدم وجود سياسة تجويع
#سواليف
فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، أكاذيب منسق أعمال #حكومة_الاحتلال حول #سياسة_التجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن البيان الصادر عن المنسق ليس سوى قفزة في الهواء ومحاولة بائسة للتغطية على #جريمة_موثقة دولياً، وهي #تجويع #الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتجاوز عددهم 2.4 مليون إنسان، وتجويعهم بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المكتب الإعلامي، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025، في بيان صحفي، أن #الاحتلال لجأ إلى #تزييف_الحقائق عبر سرديات مضللة للرأي العام وانتقاء حالات فردية بطريقة غبية وفاشلة للتعمية على #الكارثة_الإنسانية الكاملة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و”أوتشا” ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية أن #مستويات_الجوع و #سوء_التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من المجاعة، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات. ولفت إلى أن هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي الاحتلال بيانات صادرة عن حكومة أو جهة فلسطينية بعينها.
مقالات ذات صلة 44.8 مئوية .. الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن 2025/08/12وبيّن أن محاولة الاحتلال الزعم بأن بعض الشهداء كانوا يعانون أمراضاً مزمنة لتبرئة نفسه، مردودة عليه، لأن القانون الدولي واضح: حتى المرضى المزمنون يحتاجون إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية، وهي جميعها حرمهم منها الاحتلال بسياسة الحصار ومنع إدخالها إلى غزة.
وأكد أن موتهم نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء، وبالتالي فهي مسؤولية الاحتلال كاملة، مشيراً إلى أن من خرج منهم للعلاج قبل الحرب عاد إلى بيئة محاصرة بلا غذاء ولا دواء، ما عجّل بوفاته.
وشدد البيان على أن الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة وفق معايير صحية واضحة، وأن ارتفاع عدد الوفيات تطور طبيعي مع استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء.
فبعد وفاة 4 أشخاص في الشهور الأولى من الحرب حين كان بعض المخزون الغذائي موجوداً، ارتفع العدد إلى 50 بعد تشديد الحصار، واليوم وصل إلى 168 وفاة بسبب الجوع، في ظل منع دخول الغذاء بالكامل منذ 2 مارس/آذار 2025 ونفاد المخزون كلياً.
كما أكد أن جريمة الحصار موثقة بالصوت والصورة، فمنذ اليوم الأول للحرب أغلق الاحتلال المعابر، ومنع الغذاء والدواء، ودمّر المزارع والمخازن والمخابز، وقضى على القطاعين الزراعي والحيواني، حيث تراجع إنتاج الخضروات السنوي من 405,000 طن إلى 28,000 طن فقط لعدد 2.4 مليون إنسان، وأباد 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهدف قوافل الإغاثة واحتجزها وسرق محتوياتها. ولفت إلى أن هذه ليست رواية فلسطينية، بل وقائع موثقة بالصوت والصورة وشهادات منظمات دولية، وأن كل ذلك جاء نتيجة قرار متعمد من الاحتلال بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع المساعدات، بل تعمد استهداف مباشر لمصادر الغذاء، فقصف 44 تكية طعام وقتل عشرات العاملين فيها، كما استهدف بالقصف 57 مركزاً لتوزيع الغذاء، وأطلق النار على طوابير الجياع عند نقاط توزيع “المساعدات” التي حوّلها إلى “مصائد موت”، وذلك في إطار سياسة ممنهجة للتجويع.
وأشار إلى أن وزراء في حكومة الاحتلال اعترفوا بالصوت والصورة بسياسة الحصار، حيث قال وزير الحرب: “سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز”، وأعلن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: “لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة”، وذهب بعضهم إلى المطالبة باستخدام القنبلة النووية ضد الفلسطينيين. وأكد أن كل ذلك موثق بالصوت والصورة والفيديو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف البيان أن الاحتلال، رغم ضغوط دولية دفعته يوم الأحد 27 يوليو/تموز 2025 للسماح بدخول بعض الشاحنات، لا يزال يمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من الغذاء والطعام، منها اللحوم المجمدة بأنواعها، والأسماك المجمدة، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضروات المثلجة، والفواكه، إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى التي يحتاجها الجوعى والمرضى.
ولفت إلى أن الاحتلال حظر منذ بدء الحرب دخول الصحفيين الأجانب ومسؤولي وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، بهدف التعتيم على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري والتدمير. وحتى بعد إعلانه السماح بدخولهم، تراجع عن القرار، في مؤشر على خوفه من انكشاف الحقائق الميدانية وفشل روايته التي وصفها البيان بأنها فاشلة أصلاً.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن شعوب العالم باتت تدرك تماماً زيف رواية الاحتلال وحجم التضليل والكذب الذي يمارسه، مقابل ثبوت مصداقية الرواية الفلسطينية التي وثّقتها الوفود الدولية والتقارير الأممية الميدانية، والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة بشكل مباشر بالصوت والصورة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال أصبح رمزاً للجرائم المنظمة والعزلة الدولية، وأن صورته أمام العالم لا تقل احتقاراً عن صورة الحذاء الملقى على الأرض. وشدد على أن كل ما ورد في بيان منسق أعمال الاحتلال محاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة، وهي أن الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب ويقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، في جريمة إبادة جماعية موثقة بالأدلة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%