ديالى: جريمة خانقين جنائية وتم تحديد هوية القاتل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، بأن جريمة قتل شاب وسط خانقين في محافظة ديالى كانت دوافعها جنائية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جريمة قتل شاب وسط قضاء خانقين اقصى شمال شرق ديالى كانت بدوافع جنائية وتم الاستدلال على هوية الجاني وصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحقه".
واضاف ان" الاجهزة الامنية تجري حاليا عملية تعقب من اجل اعتقال الجاني الذي هرب بعد تنفيذ جريمته، مشيرا الى ان" لجنة تحقيق مختصة شكلت من اجل اكمال الاجراءات وتسريع وتيرة اعتقال الجاني وسيتم إعلان الدوافع فور الانتهاء من التحقيق".
وأفاد مصدر أمني، يوم امس الأربعاء، بمقتل شاب بهجوم مسلح نفذه شخص كان يستقل عجلة من نوع "لكزس"، قرب جسر الوند في خانقين شمال شرقي ديالى.
وأوضح المصدر، إن" الضحية يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل كاسبًا، وأن الحادثة وقعت بعد منتصف ليلة أمس، لافتا الى ان الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الجريمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس
أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة.
وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم.
ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.