بالوثيقة..السوداني يدعو إلى ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بإعداد الأدلة الإرشادية لتحقيق ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي.وقال مصدر حكومي في حديث صحفي، إنه “في سياق أهداف البرنامج الحكومي وضمن جهود تفعيل الاستراتيجيات المعنية بتطوير الخدمات المصرفية وجودتها، أصدر رئيس الوزراء توجيهًا لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لرئاسة الوزراء، للتعاون مع الجهات الرقابية والفنية في البنك المركزي العراقي، لإعداد الأدلة الإرشادية وفقًا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في القطاع المصرفي ويعزز الانسجام والتوافق في تنفيذ السياسات العامة في هذا المجال”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts