الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر لتنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أنّ هذا يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماعوأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:
أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
الموافقة تأتي التزامًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخاباتتأتي هذه الموافقة في إطار ما تنص عليه المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلزم الهيئة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات التشريعية ومواءمتها مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية.