المجلس القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني بسبب انتهاكات جنسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
المجلس القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني بسبب انتهاكات جنسية.. تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية، إثر تلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس العديد من الشكاوى من فتيات يزعمن تعرضهن لانتهاكات جنسية من قبل هذا الشيخ.
رصد الانتهاكاترصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشورًا لإحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد فيه تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المذكور.
يؤكد المجلس القومي للمرأة على دوره واختصاصه في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة. كما يشدد المجلس على أهمية إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، وذلك لضمان حماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.
ويشدد المجلس القومي للمرأة على رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق المرأة ضد أي اعتداءات.
المجلس القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني بسبب انتهاكات جنسية بعد جدل الشيخ التيجاني هل اتباع الصوفية حرام ؟.. الإفتاء تجيب ارقام التواصليدعو المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات للتواصل مع مكتب شكاوى المرأة في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز. يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب على رقم 01007525600، أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس على فيسبوك.
ويجدد المجلس القومي للمرأة التزامه بحماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه لضمان محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بحقوق النساء والفتيات في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة بلاغ للنائب العام بلاغ للنائب العام ضد التيجاني المجلس القومی للمرأة للنائب العام ضد الشیخ التیجانی انتهاکات جنسیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18