هيئة الرعاية الصحية تشارك بفعاليات «بداية» بمحافظات التأمين الشامل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها بفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" في محافظات التأمين الصحي الشامل، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودشن بداية انطلاق فعالياتها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة الرئاسية "بداية" تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري في كافة المجالات، وذلك عبر تحسين جودة الحياة وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، بما يسهم في تمكين المجتمع من مواجهة التحديات.
تأتي مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمبادرة "بداية" من خلال إطلاق سلسلة ندوات لمقدمي الخدمة الصحية إضافة إلى ندوات توعوية وتثقيفية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس».
وذكر بيان الهيئة: ضمن فعاليات مبادرة "بداية"، تركز الندوات التوعوية على أهمية الصحة النفسية والجسدية، والتغذية السليمة ونمط الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية ونفسية مجانية للمواطنين بهدف دعمهم في الحفاظ على نمط حياة صحي.
كما تتضمن فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين تستهدف مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعزز بدوره مفهوم الرعاية الصحية الشاملة كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي والمتوازن، بما يسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.
وتابع بيان الهيئة: تشمل الفعاليات أيضًا فحوصات طبية مجانية للمواطنين مثل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفتها وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشاركة الهيئة في المبادرة الرئاسية 'بداية' من خلال منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الدور الريادي للهيئة في دعم المبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال برامج متكاملة تستهدف الارتقاء بالوعي الصحي، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة على كافة المستويات.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المبادرة ترمي إلى تمكين الأفراد من تحسين صحتهم الجسدية والنفسية عبر سلسلة من الورش التدريبية والندوات التوعوية المتخصصة، التي تُقدَّم بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، معربًا عن فخره بأن تكون الهيئة شريكًا في تعزيز الوعي والتغيير المجتمعي، وذلك في إطار التزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للنهوض بالخدمات الصحية وتقديم أفضل مستوى من الرعاية لجميع المواطنين.
IMG-20240920-WA0004 IMG-20240920-WA0005 IMG-20240920-WA0002 IMG-20240920-WA0003 IMG-20240920-WA0000
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنسان المصري التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديدة المبادرة الرئاسية بداية الندوات التوعوية تحسين جودة الحياة بناء الإنسان المصرى هيئة الرعاية الصحية الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل المبادرة الرئاسیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط