أبرزها زواج الأرملة.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105 على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتنص المادة 106 على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حال زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.
وتنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
اقرأ أيضا:
ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟
أول تعليق من مدبولي على زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
محافظ الجيزة يطمئن على الخدمات المقدمة لأهالي الواحات البحرية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي صرف المعاش حالات وقف صرف المعاش قطع معاش المستحق حالات قطع معاش المستحق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لهذا القانون هذا القانون قطع معاش
إقرأ أيضاً:
العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك