مجلس الأمن يحذر من التصعيد ولبنان يحذر من انفجار كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حذّر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدها الجمعة في نيويورك، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في حين حذر وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن من انفجار كبير يلوح في الأفق.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن لبنان مقتل 14 وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.
نذير بصراع أكبرمن جهتها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة حزب الله على "استخدام ذلك النفوذ الآن"، لتجنب تصاعد العنف، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.
وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة "إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن". وأضافت "لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا".
جريمة حربكما أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة سلسلة التفجيرات المميتة لأجهزة الاتصال في لبنان، وقال إن "القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.
واعتبر أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب"، مضيفا أن "الحرب لها قواعد"، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق "مستقل ودقيق وشفاف".
وتابع تورك "إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق".
أميركا تنتظر ظهور الحقائقأما نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن روبرت وود فقال "من الضروري حتى ظهور الحقائق حول الوقائع الأخيرة، والتي أكرر أن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور فيها، أن تمتنع جميع الأطراف عن أي أعمال من شأنها أن تجر المنطقة إلى حرب مدمرة".
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
من جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي شارك في الاجتماع، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بُعد "بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه".
وأضاف أن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية، في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك جريمة حرب.
وقال "إما أن يجبر هذا المجلس إسرائيل على وقف عدوانها.. أو سنبقى شهودا صامتين على الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق اليوم"، وأكد أن "هذا الانفجار لن يستثني الشرق ولا الغرب، وسيعيدنا إلى العصور المظلمة".
وطالب بوحبيب بـ"إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".
إدانة جزائريةمن ناحيته، قال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن غارة اليوم (الجمعة) على الضاحية الجنوبية لبيروت تؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالسلام". وأنه "يدفع المنطقة نحو الحرب وتوسيع انتهاكاته للأراضي اللبنانية".
وأضاف أن" الغارات الصهيونية على لبنان تعكس عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة إعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة".
وأضاف "ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان" مشددا على أن "إنهاء الاحتلال الصهيوني يمهّد الطريق للسلم الدائم والاستقرار بالمنطقة".
بدوره، لم يستبعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في كلمته لمجلس الأمن الدولي أن تشن إسرائيل هجمات جديدة على حزب الله، وقال "لن نسمح لحزب الله بمواصلة استفزازاته"، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل، وأن "عشرات الأشخاص قُتلوا ونزح عشرات الآلاف".
وهدد أمام مجلس الأمن بأنه "إذا لم ينسحب حزب الله من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها"، و"ستقوم بما يلزم لإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".
ومع ذلك اعتبر دانون أن "إسرائيل لا تسعى إلى توسيع الصراع"، وقال مخاطبا وزير الخارجية اللبناني "نعلم أن المشكلة الحقيقية ليست لبنان. المشكلة الحقيقية هي حزب الله"، وعرض تقديم المساعدة للتوصل إلى نوع من التسوية.
إيران وضبط النفسمن ناحيته، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني لمجلس الأمن إن إيران "حذرت مرارا وتكرارا من العواقب الخطيرة للأنشطة الخبيثة" التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.
وقال إن "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وإن طهران ستعاقب المعتدين على سفيرها في لبنان". وكان سفير إيران لدى لبنان أُصيب في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.
وأضاف أن إيران دأبت "على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السلام والأمن بالمنطقة، ومن أجل ما تسمى بمحادثات وقف إطلاق النار (في غزة)".
الصين وفرنسا وروسياودعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان، باعتبارها أفعالا "همجية ومروعة".
وفي معرض تعليقه على التفجيرات بلبنان، قال مندوب فرنسا نيكولا دي ريفيير إن "خطر اندلاع حرب مفتوحة آثارها كارثية يزداد يوميا، وعلى جميع الأطراف العمل لتحقيق التهدئة".
بدوره، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا على أن "الحرب الشاملة في الشرق الأوسط لن تخدم أي طرف"، واعتبر أن تفجيرات أجهزة اتصال بلبنان "عملا إرهابيا، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الشرق الأوسط بأكمله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لدى الأمم المتحدة الدولی الإنسانی تفجیرات أجهزة جمیع الأطراف الأمن الدولی مجلس الأمن وأضاف أن حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بتأييد 12 عضوا… مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى الثلاثين من أبريل/نيسان 2026، داعيا إلى وقف شامل وفوري للقتال الذي تجدد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفاد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بأن القرار الأممي قد حظي بموافقة 12 دولة، فيما امتنع عن التصويت عليه كل من روسيا، والصين، وباكستان، وسط انتقادات للمجتمع الدولي بعد تقارير عن استخدام “عشوائي” للأسلحة الفتاكة ضد المدنيين.
وأوضح بيان الأمم المتحدة أن القرار دعا كافة الأطراف المسلحة في جنوب السودان إلى الانخراط في حوار سياسي شامل من أجل إنهاء الصراع في البلاد، مع التشديد على ضرورة وضع حد لأعمال العنف ضد المدنيين.
وتزامن القرار مع نشر تقارير مقلقة نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت فيها الجيش باستخدام طائرات لإسقاط قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، وهو التصعيد الذي أعاد إلى الواجهة ذكريات الحرب الأهلية السابقة التي مزقت البلاد عقب الاستقلال.
ويفترض أن يظل قوام بعثة الأمم المتحدة عند 17 ألف جندي و2101 شرطي، مع فتح المجال أمام إجراء “تعديلات” على العدد والمهام بحسب تطورات الوضع الأمني الميداني في جنوب السودان.
وشدد القرار على أهمية إزالة العقبات التي تعترض عمل البعثة الأممية وتهيئة مناخ سياسي وأمني مناسب يمهد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة، كان من المفترض إجراؤها هذا العام، لكن تأجلت إلى 2026.
وجاء هذا في وقت وجهت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، انتقادا شديدا للحكومة الانتقالية في العاصمة الجنوب سودانية، جوبا، معتبرة أنه “من غير المسؤول” ضخ أموال جديدة في العملية الانتخابية دون ضمانات حقيقية بالتزام الحكومة.
وأعربت دوروثي شيا، عن قلق بلادها إزاء تقاعس السلطات في تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2018، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة جنوب السودان على “الابتعاد عن حافة الهاوية”، من خلال تقديم دعم قوي ومباشر لبعثة الأمم المتحدة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب