قبل سفره إلى نيويورك..السوداني يلتقي العبادي والخزعلي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 9:32 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، القضايا المتعلقة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، جاء ذلك خلال لقائه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “التقى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وبحث معه جملة من القضايا والملفات المتعلقة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما استعرض سبل تعزيز التعاون وتسريع المتطلبات الأساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف المجالات”.
وأكد السوداني، خلال اللقاء، انتهاج الحكومة سياسة اقتصادية بناءة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتلمّسها المواطن من أجهزة الدولة، والتخفيف من معاناته واستكمال البنى التحتية التي ستوفر انطلاقة مضافة لمشاريع التنمية، بمختلف مستوياتها”. وفي السياق نفسه ، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم امس الجمعة، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل قيس الخزعلي وبحث معه الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية الوطنية، وأبرز الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية، خاصة ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وأهمية استكمال تنفيذ خطواته العملية، والمضي في مشاريع البنى التحتية والستراتيجية التي بدأ المواطن العراقي يتلمس نتائجها”.وأشار السوداني الى “ثقته الكبيرة في دعم القوى السياسية الوطنية لخطوات الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بالملفات الرئيسية في مجال الاقتصاد والسياسة والخدمات، وكل مفردات وأولويات البرنامج الحكومي، المعبر عن احتياجات العراقيين وضروراتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول