الموارد المائية تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 9:42 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن إطلاق حملة كبيرة لترشيد استهلاك المياه، فيما دعت الوزارات والدوائر الحكومية للتعاون في اطلاق الحملة.وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في وزارة الموارد المائية غزوان السهلاني في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الوزارة اطلقت حملة كبيرة لترشيد استهلاك المياه بعد أن شهدت المياه نقصاً في وارداتها من جهة اضافة الى زيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي والتوسع في الخطط الزراعية او الزراعة خارج الخطة المقررة”، لافتاً الى أن “الوزارة طلبت من وسائل الإعلام دعم هذه الحملة في توعية المواطنين“.
وأضاف إنه “تم اتخاذ اجراءات ساهمت في ترشيد الاستهلاك منها التواصل مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، وامانة بغداد، من اجل الالتزام بالحصص المقررة لمجمعات المياه وساعات التشغيل وحسب الحصص المحددة لكل فرد من سكان المدن او القرى والارياف، كون مياه الشرب لها نسبة كبيرة من الاستهلاكات المائية”، مبيناً أن “من ضمن الاجراءات في ترشيد الاستهلاك هي ازالة التجاوزات المتمثلة في بحيرات الاسماك وتجاوزات الحصص المائية بالمنافذ السيحية والمضخات، وكذلك رفع تجاوزات الملوثات البيئية“.وتابع السهلاني أن “من ضمن الاجراءات ايضا التاكيد على الفلاحين من خلال دوائر وزارة الزراعة في استخدام تقنيات الري الحديثة وارتفاع عدد مستخدمي هذه التقنيات بالفترة القليلة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة”، مشيرا الى أن “الوزارة أتبعت اجراءات اخرى للترشيد منها تبطين الجداول بالكونكريت وباللحاف الخرساني لتقليل الضائعات، حيث ساهمت هذه الاجراءات في تقليل كميات المياه المطلقة من السدود والمحافظة على خزين مائي ضعف ما كان عليه في العام الماضي رغم زيادة الخطة الزراعية مقارنة بالاعوام الماضية“.ولفت الى أنه “رغم هذه الاجراءات لكن يتطلب تعاون اكبر من دوائر الزراعة في تحديد الخطط الزراعية والاستمرار في تجهيز اجهزة الري الحديث، وكذلك مطلوب تعاون اكبر من قبل دوائر الماء في ترشيد الاستهلاك والالتزام بساعات التشغيل لمجمعات المياه”، مضيفا أنه “مطلوب من جميع الدوائر والحكومات المحلية في المحافظات الاستمرار برفع تجاوزات الملوثات البيئية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية