التعليم العالي تطلق عيادة البحث العلمي والابتكار تمكين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم بمجمع الابتكار عيادة البحث العلمي والابتكار وذلك برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية.
تستمر فعاليات عيادة البحث العلمي والابتكار حتى 3 أكتوبر المقبل، وتأتي من أجل ترجمة التوجهات الإستراتيجية لرؤية "عمان 2040" والتي تطمح بأن تكون سلطنة عُمان ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العيادة تهدف إلى تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وربطها بالاقتصاد الوطني وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي شتى مناحي الحياة؛ إدراكاً بأن المعرفة والبحث العلمي والابتكار هي من أهم القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وانسجامًا مع ركائز وأهداف الرؤية الوطنية الطموحة "عمان 2040" وتماشيًا مع رسالتها وأهدافها في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود وتعزيز أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي الذي يعد من أهم المؤشرات لرؤية "عمان 2040".
وأشارت إلى أن عيادة البحث العلمي والابتكار ترتكز على محورين أساسيين هما ضمان التمويل المستدام والتشاركي، وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار والتي من شأنها تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن عيادة البحث العلمي تقوم على بنى أساسية منها البنى البحثية الاستشارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية والتمويل.
وقدمت الدكتورة جميلة الهنائية المديرة التنفيذية للمشروع تقدم عرضًا تقديميًا عن رحلة عيادة تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتطرقت إلى منهجية تطوير عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار، والتحديات ذات الأثر الأعلى على منظومة البحث العلمي والابتكار، واستعرضت خارطة الطريق لتجاوز التحديات القائمة في منظومة البحث العلمي، وأكدت أن عيادة البحث العلمي والابتكار ستخرج بقائمة مبادرات مع خططها التفصيلية، وبأفكار ابتكارية وفرص إستراتيجية.
أهداف العيادة
وتهدف عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" إلى تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية الوطنية، وذلك عن طريق تحليل واقع الأداء الحالي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات الأكثر تأثيرًا، ووضع المبادرات والتوصيات التي من شأنها إزالة المعيقات التي تعترض أداء المنظومة، وذلك بالشراكة مع جميع الفاعلين لتحقيق تكامل الأدوار، ففي عصر المعرفة المتجددة والتقنيات المتسارعة، تقع على المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار أدوار مركزية للنهوضِ بالاقتصاد، ورفع مكانة سلطنة عُمان على الخريطة المعرفية العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، وفي مقدمتها مؤشر الابتكار العالمي، الذي يعد من أهم مؤشرات رؤية "عُمان 2040" وبذلك تظهر أهمية تمكين هذه المنظومة كونها من أهمّ القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وأصبح الارتقاء بها في مقدمة الأهداف المؤدية لمواكبة التطورات العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، ورفع القدرات الابتكارية والتنافسية الوطنية.
تذليل التحديات
ومن أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف جاء إطار عمل عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار ليعكس أهم التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وهي الحاجة إلى التركيز الإستراتيجي على التمويل المتنوع والمستدام، والتشريعات الداعمة والمحفزة، وتم تعريف الممكنات والمرتكزات لهذا التوجه الإستراتيجي وتكمن في مرتكز البنى البحثية والابتكارية التي تشمل البنى الأساسية والرقمية في منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وكذلك مرتكز التمويل الذي يشتمل على مختلف أنواع ومصادر التمويل للأنشطة البحثية والابتكارية، وهي التمويل الحكومي، ومساهمة القطاع الخاص، والتمويل الوقفي، والتمويل الدولي، وبالإضافة إلى تمكين القوانين والتشريعات الذي يشتمل على كافة الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك تمكين القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار.
النهج التشاركي
واعتمدت منهجية عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" على النهج التشاركي، حيث تم تشكيل فرق عمل فنية تضم ممثلين من القطاعات الرئيسة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وهي القطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقد عملت هذه الفرق على تحليل الوضع الراهن في المنظومة باستخدام مختلف أدوات التحليل والاستشراف الإستراتيجي، واقترحت الحلول المستدامة لعبور الفجوات والتحديات القائمة على المدى المتوسط والبعيد، وتم تضمين مخرجات مرحلة التطوير في وثيقة متكاملة للحقائق والإحصاءات والمعلومات تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء على المستوى الوطني، وقد جاءت المحاور موزعة على المرتكزات والممكنات الرئيسة التي تعكس أداء جميع مكونات المنظومة وذلك بحيث اشتملت الأطر التشريعية، والبنى البحثية والابتكارية، والقدرات البشرية، والتمويل، والأنظمة الرقمية الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية، إذ حرصت عملية تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار على الإلمام بجميع جوانب المنظومة، وتحليل الأداء بشكل شمولي يضمن تعريف التحديات القائمة حاليًا، وكذلك التحديات التي يحتمل حدوثها وذلك من أجل تعزيز البعد الاستباقي في التخطيط المستقبلي، وكذلك لرفع الأداء الكلي للمنظومة والارتقاء بها للمستوى المطلوب فيما يتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار من مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز ترابط البحث العلمي والابتكار ومخرجاتها بالمجتمع واحتياجات التنمية الوطنية.
وقد بدأ العمل في تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار مطلع هذا العام، وواصلت الفرق الفنية التشاركية أعمالها بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ورافقت هذه الجلسات الدورية جلسات أخرى تكميلية من أجل نقل ومشاركة المعرفة، وكذلك انعقدت الجلسة التعريفية بمشروع عيادة البحث العلمي والابتكار بتاريخ 12 سبتمبر الجاري والتي هدفت إلى التوعية بأهداف العيادة، والأهمية الإستراتيجية في تنفيذها من أجل وضع الحلول المستدامة للتحديات القائمة والتي تؤثر على الأداء الراهن، كما تضمنت مرحلة التطوير انعقاد الجلسة العلمية التشاورية بتاريخ 18 سبتمبر والتي جاءت في المرحلة الأخيرة من التطوير كإحدى أدوات ضمان الجودة وذلك بعد استكمال عمل الفرق الفنية، وضمت مجموعة من الكفاءات والخبرات الوطنية في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، وقد تم تخصيص "بنك الأفكار والمبادرات" والذي يحوي جميع الأفكار الناتجة عن الجلسات النقاشية، والتي تم توثيقها للاستفادة منها، واكتساب القيمة من الأنشطة الفكرية التي تمت خلال فترة التطوير وساهمت في توليد أفكار لمسارات ابتكارية في التعامل مع التحديات.
وتستمر أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار لمدة أسبوعين لمناقشة مرتكزات القدرات البحثية والابتكارية، والبنى الأساسية والرقمية، والتي تتمحور حول تعزيز البنى الداعمة لإنتاج وتتجير المعرفة والتقانة من المراكز البحثية ومراكز الابتكار، وكذلك تعزيز الكفاءات والموارد البشرية العلمية في البحث العلمي والابتكار، والمُمكنات العامة للمنظومة وهي التشريعات والقوانين والتمويل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والبحث العلمی والابتکار مؤشر الابتکار العالمی التعلیم العالی عمان 2040 من أجل من أهم
إقرأ أيضاً:
صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة
صدر عن كلية العلوم الشرعية العدد السادس من مجلة "بحوث الشريعة"، متضمنا ستة بحوث علمية محكمة توزعت على عدد من تخصصات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وشملت موضوعات في التفسير، والقضاء، والفقه المقارن، وتحقيق التراث، وعلوم الحديث، إلى جانب دراسة تناولت أحد أبرز المستجدات الطبية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ويواصل العدد حضور المجلة في ميدان البحث العلمي من خلال نشر دراسات أصيلة تخضع للتحكيم العلمي، وتتناول موضوعات تراثية ومعاصرة بمنهجية أكاديمية رصينة.
ويضم العدد بحوثا أنجزها باحثون من مؤسسات أكاديمية وعلمية مختلفة، اتجهت إلى قراءة النصوص التراثية، وإعادة فحص عدد من القضايا الفقهية والتفسيرية، إلى جانب استحضار تطبيقات معاصرة تستدعي اجتهادا شرعيا يوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر، كما اشتمل العدد على تحقيق علمي لقطعة من أحد كتب التراث في علم الرجال، بما يعكس تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المنشورة.
واستهل العدد أبوابه البحثية بدراسة أعدتها الباحثة ميمونة بنت سليمان الحسيني، حملت عنوان «تفسيرا هود بن محكم الهواري وابن أبي زمنين: دراسة مقارنة - الجزء الثلاثون أنموذجا»، وتناولت المقارنة بين تفسيرين يعدان من أبرز التفاسير المختصرة المبنية على تفسير يحيى بن سلام، وذلك من خلال دراسة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، والكشف عن ملامح المنهج الذي سار عليه كل من المفسرين في عرض المعاني القرآنية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
واعتمدت الدراسة على المناهج التحليلية والاستقرائية والمقارنة، حيث قامت بتحليل النصوص الواردة في التفسيرين، واستقراء مواضع الزيادة والاختصار، ثم المقارنة بين منهجي المؤلفين في التعامل مع النص القرآني، كما تناولت الدراسة في تمهيدها التعريف بالمفسرين، ثم أفردت مبحثا لمنهج هود بن محكم الهواري، وآخر لمنهج ابن أبي زمنين، قبل أن تختتم بمقارنة علمية بين المنهجين في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.
وأبرزت نتائج البحث جملة من الفروق المنهجية بين التفسيرين، حيث أظهرت الدراسة حضورا أوسع للزيادات اللغوية والنحوية في تفسير ابن أبي زمنين، مقابل عناية أوضح لدى هود بن محكم الهواري بتفسير القرآن بالقرآن، إضافة إلى اختلافات في بعض الآراء الفقهية التي انعكست على تفسير عدد من الآيات، كما خلصت الباحثة إلى توصية تدعو إلى الإفادة بصورة أوسع من تفسير هود بن محكم الهواري في المناهج التعليمية، لما يشتمل عليه من مادة علمية تعكس جانبا من الفكر الإباضي وتراثه التفسيري.
وفي مجال الدراسات القانونية نشر العدد بحثا للدكتور محمد بن سيف الشعيلي بعنوان «دور السلطة القضائية في تحقيق المبادئ السياسية بسلطنة عُمان.. دراسة مقارنة بين النصوص والوثائق التاريخية القضائية»، تناول فيه موقع السلطة القضائية في التجربة العُمانية، مستعرضا تطورها التاريخي، والأدوار التي اضطلعت بها في ترسيخ المبادئ السياسية، من خلال قراءة تجمع بين النصوص القانونية والوثائق القضائية التاريخية، بما يتيح الوقوف على تطور الوظيفة القضائية وأثرها في بناء الدولة العُمانية وترسيخ منظومة العدالة.
ويواصل العدد حضوره في مجال الدراسات الفقهية المقارنة من خلال بحث بعنوان «مدونة الإمام مالك ومدونة الإمام أبي غانم الخراساني.. دراسة منهجية مقارنة»، تناول البناء العلمي للمدونتين، ورصد الأسس التي اعتمدها كل منهما في جمع المسائل الفقهية وتنظيمها، مع الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في المنهج، وطبيعة الترتيب، وآليات عرض الأقوال والروايات، بما يفتح نافذة جديدة لدراسة المدونات الفقهية في المذهبين المالكي والإباضي، ويثري الدراسات المقارنة بين مصادر الفقه الإسلامي، وقد عرض البحث تطور حركة التدوين الفقهي، وأبرز الخصائص التي تميز كل مدونة، مستندا إلى قراءة تحليلية للنصوص، ومناقشة عدد من القضايا المنهجية التي أسهمت في تشكيل البناء الفقهي لكل مؤلف.
وبين الباحث أن المدونتين تمثلان محطتين بارزتين في تاريخ التأليف الفقهي، وأن المقارنة بينهما تكشف عن مسارات متعددة في تدوين الفقه الإسلامي، سواء من حيث ترتيب الأبواب، أو طريقة إيراد الروايات، أو أسلوب الترجيح، أو معالجة المسائل العملية، كما يبرز البحث القيمة العلمية لهذه المؤلفات بوصفها مصادر أساسية لفهم تطور المدارس الفقهية، وما شهدته من جهود علمية في جمع الأحكام وتقعيدها، الأمر الذي يمنح الدارسين رؤية أوسع لتاريخ الفقه الإسلامي ومناهج علمائه.
وفي ميدان تحقيق النصوص وخدمة السنة النبوية احتوى العدد على بحث بعنوان «ضبط (مؤخرة الرحل) و(منفقة وممحقة) عند عبد الغافر الفارسي في (المفهم)»، وهو بحث يتناول إحدى القضايا في علم ضبط الألفاظ والرواية، من خلال دراسة ما أورده الإمام عبد الغافر الفارسي في كتابه «المفهم»، وتحليل الألفاظ التي وقع فيها اختلاف في الضبط، وبيان أثر ذلك في فهم النصوص الحديثية.
وسلطت الدراسة الضوء على أهمية الضبط اللغوي في العلوم الشرعية، لما يترتب عليه من آثار في فهم المعاني واستنباط الأحكام، وعادت إلى المصادر اللغوية والحديثية للموازنة بين الروايات، واستعراض أقوال العلماء في ضبط هذه الألفاظ، مع مناقشة الأدلة التي استند إليها كل اتجاه. ويقدم البحث مادة علمية متخصصة تعكس عناية علماء المسلمين بضبط النصوص، والدقة التي أحاطوا بها الرواية والنقل عبر مختلف العصور.
أما في باب القضايا الفقهية المعاصرة فقد تضمن العدد بحثا بعنوان «اعتبار المآل في الشريعة الإسلامية.. التعديل الجيني للأجنة البشرية أنموذجا»، تناول واحدة من أكثر القضايا الطبية المعاصرة حضورا في النقاشات العلمية والفقهية، من خلال توظيف قاعدة اعتبار المآلات في دراسة التعديل الجيني للأجنة البشرية، وبيان أثر النتائج المتوقعة في بناء الحكم الشرعي.
واستعرض البحث مفهوم اعتبار المآل في أصول الفقه، ومكانته في الاجتهاد، ثم انتقل إلى التطبيقات الطبية الحديثة المرتبطة بالتعديل الجيني، مبينا أبعادها العلمية، وما تثيره من أسئلة أخلاقية وفقهية، قبل أن يناقشها في ضوء مقاصد الشريعة والقواعد الكلية المنظمة للمصالح والمفاسد، كما تناول البحث صور التعديل الجيني، والغايات الطبية التي يسعى إليها، والضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع هذه التقنيات، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده قطاع العلوم الطبية والوراثية.
وفي مجال تحقيق التراث، اختتم العدد بحـثا بعنوان «قطعة من كتاب مختصر كتاب أسامي المحدثين المتفقة في الاسم مع التمييز بينهم»، وهو تحقيق علمي لجزء من أحد المؤلفات التراثية في علم الرجال، يهدف إلى إخراج النص في صورة علمية معتمدة، بعد مقابلة نسخه، وضبط ألفاظه، والتعليق على مواضعه، والتعريف بالأعلام الواردين فيه.
ويبرز هذا العمل أهمية تحقيق المخطوطات في حفظ التراث الإسلامي، وإتاحته للباحثين وفق الأصول العلمية المعتمدة، حيث يسهم في خدمة علم الحديث، ويعين الدارسين على التمييز بين الرواة المتشابهة أسماؤهم، وهو جانب حظي بعناية كبيرة لدى علماء الحديث؛ حفاظا على دقة الرواية وسلامة الإسناد.
ويعكس العدد السادس من مجلة «بحوث الشريعة» اتساع دائرة الاهتمام البحثي في الدراسات الشرعية، من خلال تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المحكمة، وتعدد المناهج العلمية التي اعتمدها الباحثون في معالجة قضايا التفسير، والفقه، والقضاء، وتحقيق التراث، والدراسات الطبية المعاصرة، كما يقدم للقارئ والباحث رصيدا علميا جديدا يضيف إلى المكتبة الإسلامية دراسات تتسم بالأصالة والمنهجية، وتفتح مجالات جديدة للبحث والنقاش العلمي في عدد من القضايا التي تجمع بين الامتداد التاريخي والحضور المعاصر.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية