عاجل - فرص عمل لجميع المؤهلات دون خبرة.. رواتب مجزية و6 مميزات مذهلة (قدم الآن)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، ضمن مبادرة توظيف مصر، توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في 18 تخصصًا مختلفًا داخل شركة "بينيس"، إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السوبر ماركت بالدول العربية. هذه الفرص متاحة لجميع المؤهلات ودون خبرة مسبقة.
الوظائف المتاحة في شركة بينيسكما تطلب الشركة موظفين للعمل في مجموعة متنوعة من التخصصات، وهي كالتالي:
مديرين أقساممشرفين أقسامشيفات بيكري ومساعدين شيفاتشيفات حلواني شرقي وغربي ومساعدين شيفاتشيفات جزارة ومساعدين شيفاتشيفات بقالة ومساعدين شيفاتبائعين خضار وفاكهةفنيين صيانة تكييف وتبريدمنسقين ممرات في جميع الأقساممشرفين ديليفريمحضرين طلباتموظفين كاشيرمنسقين أسعار وديكورمنسقين أرفف بالمخازنموظف استلاماتمشرفين أمنأفراد أمنمراقبين كاميراتمتطلبات الوظائفوللتقديم على الوظائف الشاغرة، يجب توفر المتطلبات التالية:
مؤهل متوسط/ فوق متوسط/ عاليخبرة تتراوح بين 0 إلى 3 سنواتالحد الأقصى للسن 40 سنةموقف واضح من التجنيدمميزات العملوتوفر الشركة العديد من المميزات التي تجعل هذه الفرص جذابة، وهي كالتالي:
رواتب مجزيةحوافز شهرية على المبيعاتعدد ساعات العمل: 9 ساعاتتأمين طبي واجتماعيإجازة أسبوعيةفرص للترقية والتطويرخطوات التقديملمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة، يجب ملء الاستمارة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة، ثم التوجه مباشرة إلى العنوان في الموعد المحدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل شاغرة وظائف بدون خبرة وزارة الشباب والرياضة وظائف وظائف توظيف مصر وظائف في السوبر ماركت وظائف مؤهل متوسط وظائف القطاع الخاص وظائف برواتب مجزية وظائف لجميع المؤهلات
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة للسيارات خالفت قانون حماية المستهلك
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا بإغلاق شركة الجيدة للسيارات لمدة 30 يوما، بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخير في تقديم خدمات ما بعد البيع، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار الإداري رقم (18/2025) بإغلاق الشركة جاء بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من ذات النوع على الشركة، مشيرة إلى أنه رغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري بحقها.
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرقابية لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير خدمات ما بعد البيع والقطع اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتج.
وشددت الوزارة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.