جمهوريو «النواب الأميركي» يكشفون عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
بايدن يبذل «قصارى جهده» لتجنب توسّع النزاع في الشرق الأوسط
6 دقائق مضت
11 دقيقة مضت
14 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
. بكام طن حديد عز
29 دقيقة مضت
اقترح الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر.
وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويخوض الجمهوري ترمب الانتخابات أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
بعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر (أيلول). وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة. ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول). وقال جونسون في الرسالة “كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية”.
ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء، اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية. وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير (كانون الثاني)، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية