موعد عرض فيلم قلبًا وقالبًا للمرّة الأولى على ديزني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت منصة ديزني بدء عرض فيلم الأنيميشن الشهير "قلبًا وقالبًا" من إنتاج ديزني وبيكسار، حصريًا على باللغة العربية في 25 سبتمبر 2024.
الأعلى ربحًا في تاريخ السينماوحقّق الجزء الثاني من فيلم "قلباً وقالباً" المؤثر نجاحاً باهراً فقد أصبح هذا الجزء الأعلى ربحاً في تاريخ السينما على الإطلاق والذي سجّل مبيعات وصلت إلى المليار دولار عالميًا خلال فترة قياسية، علماً أنه مصنّف اليوم في المرتبة الثامنة عالمياً لأفضل الأفلام على الإطلاق في تاريخ شباك التذاكر.
يعود الجزء الثاني من فيلم "قلباً وقالباً" من إنتاج ديزني وبيكسار إلى ذهن رايلي التي دخلت سنّ المراهقة حديثاً، في الوقت الذي يخضع فيه المقرّ الرئيسي لعملية هدم مفاجئة لإفساح المجال أمام تغيّر لم يكن يوماً في الحسبان، ألا وهو اختبار مشاعر جديدة. فمشاعر الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز كانت تدير العمليات اليومية في ذهن رايلي بسلاسة مطلقة منذ زمن طويل، إلى حين ظهور الضيف المفاجئ والمربك للجميع، وهو شعور القلق الذي سيترافق حتماً مع مشاعر أخرى.
وتلعب الممثلة مايا هوك دور قلق بصوتها، إلى جانب إيمي بولر في دور فرح وفيليس سميث في دور حزن ولويس بلاك في دور غضب وتوني هيل في دور خوف وليزا لابيرا في دور اشمئزاز. هذا الفيلم من إخراج كيلسي مان وإنتاج مارك نيلسن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديزني مسلسلات ديزني شباك التذاكر أنيميشن بيكسار أفضل الأفلام فی دور
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية