سقوط عصابة سرقة المجوهرات في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين - "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، بحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية – أجهزة كهربائية وبعض المتعلقات الشخصية - 2 هاتف محمول).
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقة مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، بأسلوب "كسر الباب" وباستدعاء المجنى عليها اتهمتهما بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة شرطة
إقرأ أيضاً:
غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والسيارات، لإضفاء طابع قانوني زائف على ثرواتهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط تأكيدات أمنية بمواصلة تتبع أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة.