الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروع صغير من المحليات.. يصل لـ25 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار توفير فرص عمل للشباب والمرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "مشروعك" فى كل المحافظات وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لتوفير فرص العمل للشباب ودعم العمل الحر،
مشيرة إلى استمرار المتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لما له من دور محورى فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بخطوات الحصول على قرض يصل ل25 ألف جنيه لدعم مشروع صغير من برنامج مشروعك،و الاوراق المطلوبة كما حددتها وزارة التنمية المحلية تتضمن التالى،
- التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها وتحديدا فرع مشروعك
- تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومى لصاحب القرض و الضامن شريطة أن تكون سارية .
- تقديم ايصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط سواء ايصال كهرباء أو مياه وخلافه ،وفى حالة يكون مكان النشاط محل يجب أن يكون إيصال المرافق تجارى
– أما إذا كان مكان النشاط محل سكنى فلا يشترط ايصال مرافق تجارى
- خطاب الوحدة المحلية التابع لها المشروع مقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة
- صورة من عقد الايجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ او موثق من الشهر العقارى .
- صورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور الذين تقل أعمارهم عن 35 عام
- قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط فى حالة الإمتناع عن سداد 3 اقساط متتالية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة التمويل اللازم التنمية المحلية التنمية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي الرقم القومى الشهر العقارى آمنة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة