البحوث الزراعية: لدينا تقاوي تكفي أكثر من 4 مليون فدان قمح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية أولت ملف الزراعة اهتماما كبيرا، متابعا: القيادة السياسية وضعت ملف القمح ضمن أولوياتها.
وأضاف علاء خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة جعلت القمح بمثابة أمن قومي، مشددا على أننا لدينا فائض من تقاوي القمح للتصدير.
واسترسل: لدينا تقاوي تكفي لزراعة أكثر من 4 مليون فدان قمح، منوها بأن القطاع الزراعي كان مرن في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.
وشدد على أننا مكتفين ذاتيا من القمح الخاص بإنتاج الخبز، منوها بأن هناك تعليمات بالاهتمام بالخريطة الصنفية، واختيار الصنف المناسب لكل منطقة زراعية.
ونوة بأننا لدينا أكثر من 16 صنف من محصول للقمح، بعضها يستخدم لقمح الخبر وآخر للمكرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية الزراعة المحاصيل الحقلية القمح القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة 7808 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 7808 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت خلال الفترة من 10 وحتى 26 يونيو الجاري.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة 103 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني، بمساحة إجمالية بلغت 8 آلاف و696 مترًا مربعًا، والتعامل مع 7559 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 146 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 5 فدان و10 قراريط.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين، لافتا إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه