مذكرة تعاون بين “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” و”دبي للمستقبل” بمجالات القيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسة دبي للمستقبل اليوم مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي، وتبني منهجية التفكير التصميمي، بما ينعكس إيجابا على خدمات الوزارة الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي.
وقع المذكرة بمقر “أكاديمية دبي للمستقبل”، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
تأتي المذكرة تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين.
وتقدم “أكاديمية دبي للمستقبل” لموظفي الوزارة، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي وتبني منهجية التفكير التصميمي بما يتمشى مع المبادرات الوطنية لتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع مؤسسة دبي المستقبل يركز على تعزيز قدرات الكوادر لتطوير حلول مبتكرة تدعم التوقعات المستقبلية للشركاء والمتعاملين، وتحقق رؤية الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، انطلاقا من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهته، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسهم بتمكين ثقافة الإبداع والابتكار، وتبادل المعرفة بين الفرق الحكومية، في مختلف مجالات تصميم مستقبل العمل الحكومي، وتنفيذ الرؤى والخطط المستقبلية، وذلك لتنفيذ المستهدفات الحكومية المستقبلية.
وتركز الشراكة على تبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة الفرصة لفرق العمل، للمشاركة في مختلف الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل، وتوفير فرصة الانضمام إلى مختلف المشروعات الوطنية والمعرفية والبرامج التعليمية، ودعم تطوير مجالات البحث والتطوير، وتبني أفضل الممارسات والتطبيقات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مختلف المؤشرات التنموية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دبی للمستقبل
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط