1500 قضية احتيال مالي إلكتروني منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 #قضية #احتيال_مالي_إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وخلال تصريحات اذاعية عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على تتبع الحوالات المالية والهواتف المستخدمة في العملية الاحتيالية لإلقاء القبض على مرتكبيها بأسرع وقت لتجنب وقوع #ضحايا آخرين.
وأوضح أن الاحتيال المالي الإلكتروني في تزايد مستمر بسبب سهولة ارتكابه وأدواته، حيث تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أنواع متعددة وأساليب متنوعة منه.
مقالات ذات صلة قيادة مرنة وترسانة وأنفاق ضخمة.. كيف سيصمد حزب الله بوجه عدوان إسرائيل؟ 2024/09/25وأشار إلى أسلوب “إتمام المهام”، والذي ينتحل فيه أحد الأشخاص صفة وظيفية في إحدى الشركات، ويطلب من ضحيته إتمام مهام معينة ثم إيداع مبلغ مالي، وبعد مضي فترة من الزمن يكتشف الضحية بأنه تعرض لاحتيال مالي إلكتروني.
ونبّه من أسلوب “تحديث البيانات”، والذي يتلقى فيه الضحية اتصالا من منتحل صفة وظيفية في أحد البنوك أو المحافظ المالية يطلب معلومات شخصية، وبمجرد أن يعطي الضحية معلوماته يقوم المحتال بالدخول إلى حسابه أو محفظته والاستيلاء على ما بداخلها.
ولفت إلى أسلوب “الصفحات المزورة”، والذي يتلقى فيه الضحية رابطا إلكترونيا يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية أو بيانات بطاقته الائتمانية، حيث تذهب هذه المعلومات للمحتال الذي قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة ليقوم بعدها باستغلالها في عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ونوه إلى أسلوب “انتحال صفة المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة”، والادعاء بتقديم مساعدات للمواطنين وطلب مبالغ مالية من الضحايا تحت مسمى “عمولات” لهذه العملية الاحتيالية.
وراهن على وعي المواطنين في تجنب أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي بنك أو محفظة أو مزود خدمة مالية يطلب من عميله تزويده بـ”كود” يصله عبر رسالة نصية والذي يعتبر إثباتا لهوية المستخدم الرقمية، وحذر من مشاركته مع أي شخص “فوعي المواطنين بأن هذا الكود لا يرسل يعني أنهم بأمان من الاحتيال المالي الإلكتروني”.
وتحدث عن التعامل مع قضايا يتم فيها الاتصال مع الضحايا من أرقام دولية قد تكون حقيقية أو تم شراؤها عبر الإنترنت، يدعي فيها المتصلون أن لضحاياهم طردا أو أوراقا ثبوتية أو تركة في دولة معينة، ناصحا المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الأرقام وعدم الرد عليها من الأساس.
وذكر أن قنوات الاتصال مفتوحة للمواطنين على مدار 24 ساعة، فإمكانهم تمرير بلاغ لمديرية الأمن العام على الرقم 911، أو مراسلة صفحة الوحدة الموثقة عبر منصة “فيسبوك” أو إيميلها الخاص، أو المراجعة وجاهيا والاستفسار عن أي شيء يرونه خاطئا من وجهة نظرهم وتوجههم الوحدة إلى عمل التصرف السليم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية قضية ضحايا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية