لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات وإستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية مهارات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية