وزير الخارجية الإيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي حال اندلاع حرب في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء أن المنطقة على شفا كارثة شاملة بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس وحذر من أن طهران لن تظل مكتوفة الأيدي في حالة اندلاع حرب في لبنان.
وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني طهران حرب لبنان عباس عراقجي الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات