اقتراح أمريكي فرنسي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.
وقال بارو خلال الجلسة إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات".
ودعا بارو حزب الله وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت "دون تأخير".
وأضاف: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان".
وتابع: "لبنان الذي أصبح ضعيفا بالفعل لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله".
وحذر من أن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".
سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن التقى في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن وماكرون التقيا "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا".
وكان الرئيس ماكرون، قد قال الأربعاء، إن أكبر خطر الآن هو التصعيد في لبنان، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين "قتلوا دون مبرر".
وشدد ماكرون في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه "لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن وزير خارجيته جان نويل بارو سيتوجه إلى لبنان في نهاية الأسبوع.
وطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.
كما دعا إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، وفي المقابل طالب حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتراح أمريكي فرنسى إطلاق النار لبنان وزير الخارجية الفرنسي مجلس الأمن الدولي بین إسرائیل وحزب الله وقف لإطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.