أبرزها الفصل في قضايا التعيين.. اختصاصات الدائرة الثانية قضاء إداري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس الدولة، اختصاصات الدائرة الثانية قضاء إداري، وتشكيل أعضائها، وقرر اختصاصها بالمنازعات الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية، والطعن المتقدمين لوظائف مجلس الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، وطلبات التعويض عنها.
وحدد مجلس الدولة موعد انعقاد جلسة الدائرة الثانية قضاء إداري، اليوم الخميس، من كل أسبوع بمبني مجمع المحاكم التجريبية في مدينة القاهرة الجديدة.
ووفقاً للحركة القضائية التي اعتمدها المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وجاء تشكيل الدائرة الثانية قضاء إداري كالتالي:
1- المستشار محمد الطاهر، رئيس الدائرة.
2- المستشار رأفت عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة.
3- المستشار محمد عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة.
4- المستشار محمد علي، نائب رئيس مجلس الدولة.
5- المستشار مصطفى عبدالكريم، نائب رئيس مجلس الدولة.
6- المستشار رمضان صلاح، نائب رئيس مجلس الدولة.
7- المستشار علي فرج، نائب رئيس مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدائرة الثانية القاهرة الجديدة القضاء الإداري النيابة الإدارية رئيس مجلس الدولة قضاء إداري نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك